( كوشيب) ينفي اتهامات بالقتل في أولى جلسات المحكمة الجنائية حول جرائم دارفور
الخرطوم 5 أبريل 2022- بدأت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة زعيم المليشيات المسلحة في دارفور “علي عبد الرحمن الشهير بـ ” كوشيب” بعد عامين من تسليم نفسه للمحكمة الجنائية حيث أنكر أمام المحكمة كافة التهم الموجهة اليه.
وكان كوشيب الذي يحمل رتبة المساعد في قوات الشرطة السودانية سلم نفسه طواعية لفرع المحكمة الجنائية الدولية في دولة أفريقيا الوسطى خلال العام 2020 بعد أن تمكن من الهروب من السودان وجرى نقله لمركز الاحتجاز في “لاهاي”.
واستعرضت المحكمة في جلستها التي عقدت في “لاهاي” واستمرت لساعات بحضور “كوشيب” ومحامي دفاعه، نحو 31 تهمة في مواجهته شملت القتل، والشروع في القتل، والنهب، والاغتصاب، والتعذيب، وتوجيه الهجمات عمدا ضد المدنيين، والنقل القسري وتدمير الممتلكات، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والاضطهاد والمعاملة القاسية وغير الإنسانية وتوجيه الهجمات، والتعبئة، والتجنيد، والتسليح، وتوفير الإمدادات لميليشيا الجنجويد تحت قيادته.
ونفى “كوشيب” علاقاته بالجرائم التي اتهم بارتكابها وقال في رده على قاضي المحكمة ” أنا غير مذنب، أنا برئ وليس لدى علاقة بهذه الجرائم”.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان لدى حديثه في الجلسة الافتتاحية ان كوشيب ارتكب جرائم يوجد عليها أدلة دامغة وأشار إلى أن الضحايا على مدى 17 عاماً الماضية عانوا طويلاً من عدم تحقيق العدالة.
ولفت المدعي الى أن المتهم عضو أساسي في الحملة التي قادتها الحكومة حينها لقمع التمرد في إقليم دارفور وأنه قاد ما يعرف بـ”الجنجويد” وأشرف على حرق القرى وقتل وتعذيب آلاف السكان في مناطق متفرقة في دارفور.
ووصف خان قرار مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف السودان للمحكمة الجنائية الدولية بالقرار الصحيح لكونه يشجع على الوصول للحقيقة ومعالجة الأوضاع التي خلفتها الحرب.
وتبنى مجلس الأمن الدولي في 31 مارس 2005 القرار 1593، الذي يقضي بإحالة قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وأتاح القرار للمحكمة أن تلاحق المسؤوليين السودانيين في الحكومة، والجيش، والقبائل عن عمليات القتل والاغتصاب، والتهجير، والتعذيب في دارفور منذ عام 2002.
وتابع المدعي حديثه قائلا “وجدت الضحايا يتحلون بالصبر ومتيقنين بأن العدالة ستأتي إليهم حتى في أحلك الظروف”.
وأوضح أن كوشيب استهدف بصورة مباشرة رجالات الإدارة الأهلية ووجهاء قبيلة “الفور” في مناطق عديدة كانت مسرحاً لجرائمه موضحاً أنه قتل أعداد كبيرة من الأطفال.
ونوه لحادثة “مكجر” بولاية وسط دارفور عندما أشرف بنفسه على قتل 5 أطفال لا تتعدى أعمارهم العشر سنوات ومدرسهم كانوا في خلوة لتحفيظ القران الكريم وقال “هؤلاء أطفال فقراء لم يرحموا بل قتلوا بطريقة وحشية”.
وتابع “سمعنا الشهود وأكدوا أن كوشيب لم يصغ لرجاءات مدرس القران وذهب لقتله وقتل الأطفال الذين يدرسهم”.
وأضاف أن المتهم على مدى سنوات تعمد إذلال وإهانة الشيوخ التقليدين لقبيلة الفور.
بدوره قال ممثلو الإدعاء إن كوشيب له دور بارز في إصدار أوامر القتل والاعتقال والاغتصاب والاحتجاز وأشرف على قتل المئات في مكجر واعتدى على بعضهم جسدياً وأصدر أوامر للقوات التي يقودها بإطلاق النار تجاه عدد من المساجين في مكجر وأشرف على مركز للإعدام في المنطقة.
وأضاف أنه قتل الآلاف في دليج ونقل بعضهم لمناطق أخرى بغرض إعدامهم.
واندلعت الحرب في دارفور عام 2003 عندما حملت مجموعات قبلية السلاح ضد حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير احتجاجا على تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.
لكن الحكومة السودانية ردت على تلك المطالب بتشكيل ميليشيا مسلحة ساندت الجيش في حربه التي نفذها في المنطقة مخلفة أكثر من 300 قتيل وفقاً لإحصائيات أصدرتها الأمم المتحدة.
وكشف الإدعاء أن “كوشيب” عين رئيساً لتجنيد “الجنجويد” في محلية وادي صالح باقتراح من جعفر عبد الحكم إسحق الوالي الأسبق لولايات غرب ووسط دارفور لكونه أحدعقداء القبائل العربية في المنطقة.
وكانت السلطات ألقت القبض على عبد الحكم اسحق وهو زعيم قبلي ومسؤول رفيع في حكومة الرئيس المخلوع عمر العام الماضي قبل أن تطلق سراحه فبراير الماضي.