مجموعة (أصدقاء السودان) تبدي قلقها على الشعب من الضغوط الاقتصادية

الخرطوم 30 مارس 2022 – عبر أصدقاء السودان عن قلقهم من الاثار السلبية للضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها السودانيين، معلنين استمرار الدعم الانساني المباشر؛ في إشارة تؤكد عدم ثقتهم في قادة الجيش.

جاء ذلك، في بيان مشترك، صادر عن أميركا ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسويد وأسبانيا، علاوة على السعودية والإمارات.

وقال البيان، الذي تلقته “سودان تربيون”، الأربعاء؛ إننا “نشعر بقلق بالغ إزاء الضغوط الاقتصادية الهائلة التي يواجهها الشعب السوداني حاليًا، ونلتزم بمواصلة الدعم الإنساني المباشر خلال هذه الفترة الصعبة”.

ويعيش السودانيين في ظل أوضاع غاية في الصعوبة، نتيجة تدهور قيمة العملة المحلية التي فقدت25% من قيمتها في مارس الجاري، وسط توقعات أممية بمعاناة 18 مليون فرد من الجوع الحاد بحلول سبتمبر المقبل.

وأوقف البنك وصندوق النقد الدوليين والدول الغربية، مدعوفات ومساعدات تُقدر بمليارات الدولار مؤقتًا، بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش في أواخر أكتوبر 2021.

وجدد أصدقاء السودان دعمهم لجهود بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (الإيقاد)، الخاصة بتسيهل عملية سياسية بين السودانيين لاستعادة الانتقال المدني.

وقال رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس، الاثنين، إنهم بصدد إطلاق المرحلة الثانية من المشاورات السياسية بين الأطراف السودانيين في الأسبوعيين القادميين.

وتحدث البيان عن تطلع الدول الصادر عنها إلى توافق الآراء حول هيكل مؤسسات ذات مصداقية بقيادة مدنية لفترة الانتقال، في المرحلة الثانية من المشاورات.

وأضاف: “نحث على المشاركة البناءة لجميع أصحاب المصلحة في المرحلة الثانية”.

وطالب البيان بخلق بيئة تمكينية تسمح لأصحاب المصلحة بالمشاركة والتعبير عن آرائهم بحرية، إضافة إلى إعادة بناء الثقة وحماية المدنيين من العنف.

وقال فولكر، في إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي، الاثنين، إن الجيش يدرس إجراءات لبناء الثقة.

ولا تزال قوى الأمن والشرطة تقمع بقسوة بالغة الاحتجاجات الشعبية ضد الحكم العسكري، علاوة على استمرار اعتقال الناشطين في لجان المقاومة تعسفيًا.

وتستفيد القوات النظامية من إعفاءها من المساءلة القانونية، أثناء تنفيذ أوامر الطوارئ التي تشمل حظر وتنظيم حركة الأشخاص والاعتقال؛ وذلك بموجب قرار صادر من قائد الجيش في خواتيم العام المنصرم.

ورغم عنف قوى الأمن والشرطة ضد المتظاهرين السلميين، والذي قاد لمقتل 92 فردًا، إلا الاحتجاجات تكتسب زخما إضافيا في ظل تدني مستوى معيشة السكان.