(الحرية والتغيير) : لن نشارك العسكر ونعمل لاسقاط الانقلاب

الخرطوم 28 مارس 2022- أغلق تحالف ” الحرية والتغيير” الائتلاف الحاكم السابق في السودان- الباب أمام أي شراكة جديدة مع المكون العسكري وقال إنه فقد الثقة في هذه المجموعة العسكرية.

وأطاح انقلاب عسكري نفذه القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان أواخر أكتوبر الماضي بتحالف الحرية والتغيير من السلطة وزج بقياداته في السجون بعد أن أعلن حالة الطوارئ وحل مجلسا السيادة و الوزراء وتعطيل معظم بنود الوثيقة الدستورية.

وقال المتحدث باسم “الحرية والتغيير” جعفر حسن عثمان في مؤتمر صحفي عقد الاثنين، إن التحالف الحاكم السابق “ليس لديه نية العودة مجدداً للسلطة ولكنه يعمل على إسقاط الانقلاب العسكري وقيام الدولة المدنية الديمقراطية”.

وأضاف “ليس لدينا اتجاه للعودة  للحكم مرة أخرى ولن نرجع للشراكة مع العسكريين وهذا باب أغلق تمامًا والشراكة تجاوزها الشارع وتجاوزتها الحرية والتغيير”.

وأردف “لن نثق مجدداً في الذين انقلبوا على التحول الديمقراطي”.

وكانت الجبهة الثورية اقترحت الأحد خارطة طريق لحل الازمة السياسية تبدأ بالحوار بين الشركاء السابقين وفقا لأحكام الوثيقة الدستورية.

وكشف جعفر حسن عن قرب اكتمال الصياغة القانونية للإعلان الدستوري مبيناً أن الإعلان سيتجاوز الأخطاء وثغرات الوثيقة الدستورية التي انقلب عليها الجيش وتابع “القطاع القانوني للحرية والتغيير اقترب من وضع اطار قانوني للإعلان الدستوري ومتى ما اكتمل سيكون جاهز للشعب السوداني”.

وأوضح جعفر أن قادة الانقلاب العسكري فشلوا في تنفيذ ما وعدوا به الشعب عقب البيان الأول خاصة فيما يلي تشكيل الحكومة والمحكمة الدستورية ومعالجة الأزمة الاقتصادية ولفت أن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية خانقة وردة في الحريات.

ورغم مرور أكثر من 5 أشهر على قرارات 25 أكتوبر فشل الجيش والقوى السياسية والحركات المسلحة المتحالفة معه في تشكيل حكومة مدنية وتعيين رئيس الوزراء واستكمال بقية هياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية بما في ذلك المجلس التشريعي.

عودة مئات من كوادر (الوطني)

وكشف جعفر عن عودة نحو 800 من كوادر المؤتمر الوطني للخدمة المدنية  في الثلاث أيام الأولى للانقلاب قائلاً “عادت كوادر المؤتمر الوطني وسيطروا على الخدمة المدنية بعد أن فصلتهم لجنة إزالة التمكين وهناك ولاة ولايات جرى تعيينهم وهم من قيادات الحزب المحلول”.

وتابع “الآن كوادر النظام السابق عادوا بالشباك بدعم ورعاية من قادة انقلاب 25 أكتوبر ولكن هذه الثورة لن تسرق ولن نسمح بذلك”.

وشدد على ضرورة وحدة قوى الثورة لمقاومة قرارات البرهان وتشكيل مركز قيادة مدني موحد وأضاف “وحدة قوى الثورة وتوحيد الشارع مسألة ضرورية لمنع تمدد الانقلابيين فكلفة بقاءه ستكون أكبر على السودانيين وليس من الضروري أن نكون نحن في القيادة ولكن من المهم أن ننسق جهودنا”.

إنهاء الانقلاب

واتهم  المتحدث جهات مسيطرة على الحكم بالعمل على تفكيك وتقسيم الشارع وتسميم الأجواء السياسية بتخريب الندوات الجماهيرية ومضايقة قيادات الحرية والتغيير في المواكب الاحتجاجية وقال “لمصلحة من يتم إبعاد قيادات الحرية والتغيير من الشارع فالانقلابيين لديهم مصلحة في تخريب الحياة السياسية وتقسيم الشارع وعلينا أن نتوحد لهزيمتهم”.

وتوقع حسن انهيار مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في حال لم تعمل على إنهاء الانقلاب العسكري وقال “على بعثة يونيتامس أن تكون جادة في إنهاء حالة هذا الانقلاب”.

وأقر بفقد الشارع ثقته في الأحزاب السياسية إلا أنه أكد على أهمية الأحزاب في التحول الديمقراطي ودعا لإجراء إصلاحات ومراجعات داخل المكونات السياسية”.

الاف الضحايا

وفي الأثناء كشفت عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير سلمى الدود عن تدهور حالة حقوق الإنسان في السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر وأشارت لمقتل 91 شخصا وإصابة أكثر من 3000 آخرون برصاص أجهزة الأمن السودانية وأشارت لمقتل نحو 250 شخص في إقليم دارفور.

وتتهم الأجهزة الأمنية في السودان بالتورط في قتل المتظاهرين بسبب استخدامها الذخيرة الحية في تفريق المحتجين، ولكن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قال أكثر من مرة بان شكوك تنتابه بوجود طرف ثالث متورط في قتل المتظاهرين وأعلن تحمل مسؤوليته في حال أمر بقتل المتظاهرين.

وكشفت سلمى عن تعرض نحو 70 صحفي بينهم 25 مصور لاعتداء من قبل أجهزة الأمن واقتحام 5 مؤسسات إعلامية وأشارت لطرد الموظفين من الخدمة المدنية وعودة كوادر المؤتمر الوطني بعد أن فصلتهم لجنة إزالة التمكين، كما أشارت لتسجيل 13 حادثة اغتصاب في الخرطوم و35 أخرى في دارفور.

وأكدت أن الهدف الذي قام من أجله الانقلاب هو إيقاف عمل لجنة إزالة التمكين وإلغاء قراراتها وعودة الشركات والأراضي المصادرة لمنسوبي النظام السابق.

وفي الأثناء حذر عضو القطاع الاقتصادي في التحالف صديق الصادق المهدي من انهيار اقتصادي وامني واجتماعي في البلاد جراء استمرار الانقلاب العسكري.

وأوضح أن السودان فقد فرصة إعفاء نحو  40 مليار دولار من ديونه الخارجية نتيجة لانقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية وأضاف “فقدنا نحو 4.4 مليار دولار كانت جاهزة أن تمنح للحكومة الانتقالية في أكتوبر الماضي ونحو 150 مليون دولار من مؤسسات دولية كانت مخصصة لقطع غيار إصلاح الكهرباء وأدوية ومعينات أخرى متعلقة بمعاش الناس و500 مليون دولار من البنك الدولي كان ينبغي أن تصل في نوفمبر الماضي”.

وأوقفت دول ومنظمات أممية دعماً مالياً كانت تقدمه للحكومة الانتقالية رداً على سيطرة الجيش على السلطة وإنهاء شركاته مع المدنيين الذين تقاسموه السلطة منذ2019.