(الثورية) تدعو لحوار بين العسكر والمدنيين كمدخل لانهاء الأزمة
الخرطوم 27 مارس 2022- طرحت الجبهة الثورية السودانية رسمياً الأحد، مبادرتها لإنهاء الأزمة السياسية المتطاولة في البلاد، وذلك في ختام مداولات مؤتمرها الذي عقد بولاية النيل الأزرق لثلاثة أيام.
وشارك في المؤتمر ممثلو الجبهة الثورية بمجلس السيادة والحكومة وولاة الولايات حيث ناقش حزمة من القضايا بما في ذلك الأزمة السياسية.
وتتضمن المبادرة المتكاملة لحل الأزمة السودانية خارطة طريق و مصفوفة للتنفيذ عبر حوار من مرحلتين.
وفصل بيان صحفي المرحلة الأولى للحوار ليكون بين شركاء الفترة الانتقالية المنصوص عليهم في الوثيقة الدستورية سعياً لحكومة تدير الفترة الانتقالية والمرحلة الثانية حوار بين كل القوى السياسية يفضي إلى إنتاج مقاربة في الموضوعات التي تختص بنظام الحكم و الدستور والانتخابات.
ويشار الى ان شركاء الفترة الانتقالية وفق الوثيقة الدستورية هم العسكريين والمدنيين في تحالف الحرية والتغيير.
وأوضح أن تحقيق مطلوبات إنفاذ المبادرة يستلزم وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من القوى الثورية ورفع حالة الطوارئ
ورحب البيان بأي تعديلات في الوثيقة الدستورية تسهم في التسوية السياسية الشاملة شريطة أن لا تمس باتفاق جوبا للسلام..
وأرجع أسباب الأزمة السياسية في البلاد لغياب المشروع الوطني الذي يتمتع بالقدر الكافي من الإجماع بالإضافة إلى قرارات 25 أكتوبر التي استولى بموجبها الجيش على السلطة..
وأشار إلى إن المخرج الصحيح من الاحتقان السياسي هو التوافق الوطني حول ثوابت تفضي إلى تسوية سياسية شاملة تشارك فيها كل القوى السياسية الفاعلة عدا المؤتمر الوطني المحلول..
ومنذ الخامس والعشرون من أكتوبر الماضي يعاني السودان من أزمة سياسية دخلها بسبب انقلاب نفذه قائد الجيش مطيحا بشركائه المدنيين الذين قاسموه السلطة منذ العام 2019.
وأكد أن الثورية تحالف استراتيجي لقوى فاعلة و كتلة سياسية مستقلة تحتفظ بعلاقات تنسيقية مع كل التحالفات السياسية ومشروعها السياسي و الذي يشكل بوصلتها هو اتفاق جوبا لسلام السودان.
وأوضح أن المكون العسكري شريك في نجاح ثورة ديسمبر وفي إدارة الفترة الانتقالية بحكم الوثيقة الدستورية وتابع “استمرار هذه الشراكة يشكل ضمانة أساسية لاستكمال الفترة الانتقالية وإنجاز التحول الديمقراطي”.
وشددت الجبهة الثورية ضمن مبادرتها على تنفيذ اتفاق جوبا كحزمة واحدة دون تجزئة وحمايته بوضع دستوري يشمل كل مسارات الشمال و الوسط والشرق وطالبت بالشروع في التنفيذ الفوري لاتفاق لمسار الشرق وعقد مؤتمر أهل الشرق الوارد في الاتفاق لكونه المدخل الصحيح لحل الأزمة الإقليم..
ونوه بأن الترتيبات الأمنية مهمة لإصلاح المؤسسة العسكرية وبناء جيش وطني بعقيدة واحدة يحفظ الأمن و يحمي الدستور وحث على استكمالها وتقديم الدعم اللوجيستي الغير العسكري.
ورغم مرور أكثر من عام على التوقيع على اتفاقية جوبا لسلام السودان تعذر تنفيذ برتوكول الترتيبات الأمنية وتعزو الحكومة الالتزام بهذا البنوك لمشاكل مالية وعدم إيفاء الشركاء الدوليين بالتزاماتهم المالية تجاه اتفاق السلام.
وطالب البيان بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وتقديم الجناة للعدالة في أحداث العنف الأخيرة التي في منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور
وأكد أن معالجة الأزمة الاقتصادية والوضع المعيشي المتردي في البلاد يتطلب إصلاحات صحيحة و عاجلة تسهم في تخفيف المعاناة ووضع إستراتيجية اقتصادية تسهم في رفع الإنتاج وجذب الاستثمارات والتبادل التجاري.
وناقش المؤتمر ورقة لتفعيل عمل الجبهة الثورية وذلك عبر حزمة من الإجراءات التنظيمية لتطوير هيكلها وجعله اكثر مرونة وحددت سبتمبر القادم موعدا لقيام المؤتمر العام لانتقال القيادة.