أميركا تعاقب شرطة “الاحتياطي المركزي” السودانية على قمعها العنيف للمتظاهرين

الخرطوم 21 مارس 2022 – فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي في السودان لضلوعها في قتل المتظاهرين المطالبين بالحكم المدني.

وبرزت شرطة الاحتياطي في قمع الاحتجاجات المناوئة للحكم العسكري، منذ الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش في أكتوبر 2021، ضمن تشكيلات نظامية أخرى.

وقالت وزارة الخزانة، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، إن مكتب الأصول الأجنبية التابع لها “فرض عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي”.

وتشمل العقوبات حظر جميع ممتلكات ومصالح شرطة الاحتياطي المركزي داخل أو التي تأتي إلى أمريكا، إضافة إلى التي في حوزة أو تحت سيطرة الأمريكيين.

وأشار البيان إلى أن وزارة الخزانة حظرت جميع المعاملات التي يقوم بها الأمريكيين داخل أو عبر أمريكا الخاصة بمصالح شرطة الاحتياطي المركزي.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان نيلسون، إنه منذ استيلاء الجيش على السلطة استخدمت شرطة الاحتياطي القوة المفرطة والعنف لإسكات النشطاء المدنيين والمتظاهرين.

بدوره برر وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن العقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية لارتكابها “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية وعدها خطوة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وردع أعمال العنف في المستقبل”.

وسقط 88 قتيل كما جرح ما لايقل عن ثلاث الاف اخرين خلال الاحتجاجات المستمرة على الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي.

وأشار الوزير بلينكن في بيان إلى أن هذه الشرطة العسكرية تمارس ردود فعل عنيفة على المتظاهرين السلميين وتستخدم القوة المفرطة بما في ذلك القوة القاتلة ضد المحتجين على استيلاء الجيش على السلطة.

وأوضح أنه في17 يناير الماضي استخدم ضباط شرطة الاحتياطي المركزي الذخيرة الحية ضد المتظاهرين مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى.

ولفت إلى أن التقارير مستمرة حول أعمال الاغتصاب والقتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي من بين انتهاكات أخرى ارتكبها ضباط شرطة الاحتياطي المركزي حتى 14 مارس الحالي.

وأكد وزير الخارجية الأميركية أن هذه التصرفات مرفوضة وتتعارض مع رغبة الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة داعيا إلى وقف جميع الانتهاكات التي يرتكبها هؤلاء الضباط.

وأعاد الوزير بلينكن التأكيد على أن الولايات المتحدة تواصل دعمها الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة في السودان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لتسهيل عملية سياسية يقودها السودان لاستعادة القيادة المدنية لعملية الانتقال إلى الديمقراطية.

وقال بلينكن “لكي تكون هذه العملية فعالة تحتاج الأجهزة العسكرية والأمنية إلى خلق بيئة حيث يمكن لجميع الجهات الفاعلة المشاركة بأمان في المفاوضات”.

ودعا إلى وضع حد فوري “للاعتقالات الجائرة لنشطاء المجتمع المدني والسياسيين والصحفيين والشخصيات الثقافية والعاملين في المجال الإنساني وإغلاق الوسائل الإعلامية واستمرار العنف ضد المتظاهرين السلميين بما في ذلك العنف الجنسي والهجمات على المرافق الطبية وقطع الاتصالات”.

وشدد وزير الخارجية على أن الإجراء المتخذ ضد الاحتياطي المركزي يظهر أن الولايات المتحدة تواصل استخدام الأدوات المتاحة لها لوقف العنف والضغط من أجل استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان.

وكشف الوزير بلينكن أن الولايات المتحدة ستعيد النظر في قرار وقف المساعدات إلى السودان حال تحقيق تقدم وتحقيق الانتقال إلى الديمقراطية بقيادة مدنية.

وجدد الالتزام بدعم الشعب السوداني في سعيه من أجل سودان ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ومزدهر.