الدقير : إبعاد الجيش عن السياسة يتطلب تحكم السلطة التنفيذية في مفاصل الاقتصاد

الخرطوم 20 مارس 2022 – امتدح رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، الدعوات المطالبة بابتعاد الجيش عن  السياسية، وقال إن الخطوة تتطلب تدابير أخرى بينها إحكام قبضة السُّلطة التنفيذية على الاقتصاد.

والثلاثاء، نظمت رئاسة أركان الجيش ندوة عن تأثير نظم الحكم على العلاقات العسكرية – المدنية، شارك فيها عدد من كبار القادة، وأوصت بخروج الجيش عن المعادلة السياسية.

وقال الدقير في منشور دونه الأحد على “فيس بوك” إن “الدعوة لخروج المؤسسة العسكرية من المعادلة السياسية تجر معها الحديث عن ضرورة الإصلاح المؤسسي”.

وأشار إلى أن أهمية الإصلاح المؤسسي تضمن ولاية الحكومة على المؤسسات الاقتصادية العامة وأن يظل الجيش مؤسسة قومية تحتكر حمل السلاح وتحمي الشرعية الدستورية وتحرس حدود البلاد.

وتمتلك المؤسسة العسكرية قرابة 200 شركة، تعمل في مجالات مدنية حيوية مثل طحن القمح وتصنيع الأدوات الكهربائية وتصدير اللحوم والمحاصيل.

وقال الدقير إن توصية الندوة تتسق مع المطلب الشعبي، كما إنه مطلب “ضروري يتوقف عليه السودانيين في مهمة البناء الوطني التي تتطلب تأسيس واستدامة نظام ديمقراطي”.

وأضافت: “إذا كانت النظم المستبدة – التي ولدت من رحم الانقلابات التي نفذتها نخب عسكرية ومدنية – بطبيعتها عاجزة عن مهمة البناء الوطني، فإن عجز الفترات الانتقالية يتعلق بعوامل موضوعية تتمثل في أن عملية تأسيس النظام الديمقراطي تحتاج حراكا مجتمعيا”.

وأشار إلى أن الديمقراطية لا “تولد بأسنانها ولا يمكن استصدارها بقرار، بل هي إطار واسع من المعايير والقيم الحضارية تستوعب عمليات تفاعل مجتمعي وتطور تراكمي وبناء مستمر”.

وأوصت الندوة التي نظمها الجيش بدعوة القوى السياسية لطاولة تفاوض بغرض التوصل إلى حل سياسي للوضع الراهن في فترة زمنية محددة.

وقال الدقير إن سوق الجيش بواسطة قادته وبمشاركة المدنيين إلى الانغماس في السياسية لعدة عقود أضر به، واصفا الأمر بالاختطاف.

وتابع: “اختطاف الجيش بواسطة نخبة – عسكر ومدنية – للسطو به على الحكم وممارسته باسمه والتسلط على البلاد والعباد، أمر حمّل المؤسسة العسكرية وزر فشل النظم المستبدة التي حكمت باسمها منذ الاستقلال”.

وأردف: “كما حملها وزر العديد من الانتهاكات التي نفذتها هذه النظم ضد قطاعات واسعة من شعبها رفضت التصالح معها أو الاستسلام لها”.

وترفض لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير، أي تقاسم جديد للسُّلطة مع الجيش الذي يُطالبوه بممارسة مهامه العسكرية فقط.