Friday , 22 November - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

توقيع مصفوفة لـ 70 قرار يُعالج أزمات الموانئ البحرية السودانية

ميناء بورتسودان في شرق البلاد

الخرطوم 19 مارس 2022 – وقعت الحكومة السودانية وأصحاب الغرف التجارية، على مصفوفة من 70 قرار، لمعالجة أزمات الموانئ البحرية وتطويرها.

وتحتاج موانئ السودان على ساحل البحر الأحمر إلى تحديث، بعد الإهمال الحكومي لها في النظام السابق؛ مما جعل خدمات ضعيفة.

وقال مجلس السيادة، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، السبت؛ إن “الحكومة المركزية وأصحاب الغرف التجارية وقعا على مصفوفة لتأهيل وتطوير هيئة الموانئ البحرية، بمقر حكومة ولاية البحر الأحمر”.

وشملت القرارات حل مشكلة مياه البحر الأحمر ومنحها نسبة من تعدين الذهب وإيقاف التوظيف في الموانئ إلا بموافقة وزير النقل، إضافة إلى إيقاف تصاديق صيد الأسماك.

وشهد التوقيع نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان “حميدتي” الذي يزور ولاية البحر الأحمر هذه الأيام.

ووجدت زيارة حميدتي معارضة واسعة في الشباب الذين نظموا احتجاجات مناوئة له، كما هتف بعضهم أثناء حضوره لفعالية قبلية بهتافات تدعو لعودة الحكم المدني وحل الجنجويد في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي يقودها.

وطالبت المصفوفة بتطبيق شروط عمل جديدة في الموانئ منها العمل بنظام ثلاث ورديات في اليوم وتنفيذ النافذة الواحدة وشراء الأجهزة والاسبيرات من الشركات المصنعة مباشرًا.

واعتبرت المصفوفة السبت يوم عمل رسمي، كما قررت العمل بنظام الاتصال بالأجهزة اللاسلكية داخل ساحات الميناء.

وقررت المصفوفة مراجعة تصاديق الشركات الملاحية وزيادة مدة السماح للواردات إلى 21 يوما والصادرات لمدة شهر؛ علاوة على دفع تعويضات الأهالي المتضررين من إنشاء ميناء ومحجر هيدوب.

وألزمت المصفوفة مصدري الماشية المصدرة بحقنها ووضع علامات عليها، مع إجراء دراسة فنية لإمكانية تحقين الماشية بولاية البحر الأحمر.

وشملت المصفوفة العمل على تطبيق معايير المنظمة الدولية “Imo” المتعمدة في تشغيل وتأمين الموانئ.

وعادة ما تضع الحكومات السودانية خطط طموحة، لتحسين عمل مؤسسات الدولة؛ لكنها لا تمضي في تنفيذها بسبب ضعف الإرادة السياسية وقلة التمويل وعدم استقرار سعر العملة المحلية.

وبمجرد وقوع الانقلاب الذي شارك فيه حميدتي بفعالية في 25 أكتوبر 2021، أنهت قبائل البجا إغلاقا شاملا على الموانئ والطرق التي تربط شرق البلاد بالعاصمة الخرطوم، استمر لنحو شهران.

وكان الإغلاق بسبب مطالب سياسية تتعلق بإلغاء مسار الشرق في اتفاق السلام وزيادة الأموال المخصصة لتنمية شرق البلاد؛ لكن سُّلطات الانقلاب لم تُنفذ تلك المطالب.