Thursday , 11 August - 2022

سودان تريبيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

عضو بالسيادي يتحدث عن عنف متبادل بين المتظاهرين وقوات نظامية داخل “استاك”

محتجون بمحيط القصر يحاولون تفادي هجمات الشرطة - 14 مارس 2022 - مواقع تواصل

الخرطوم 18 مارس 2022- برر عضو في مجلس السيادة السوداني اقتحام قوة نظامية لبنك الدم ومعمل إستاك بوسط الخرطوم يوم الخميس بأنها كانت تلاحق متظاهرين.

وأفاد عضو  المجلس السيادي عبد الباقي الزبير بحسب إعلام ولاية الخرطوم بعد وقوفه بمعية الوالي على الأوضاع في المعمل أن معلومات وردت بأن “الثوار اقتحموا المعمل القومي وبنك الدم وتمت ملاحقتهم بواسطة القوات النظامية ووقع عنف متبادل نتج عنه خسائر كبيرة”.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل المعمل القومي مصحوبا بشهادات عاملين فيه أكدوا أن قوة أمنية دهمت المعمل واعتدت على الكوادر الطبية والمرضى ونهبت أموالهم وهواتفهم النقالة أثناء قمع الشرطة لاحتجاجات جرت في شارع القصر.

ونقل تصريح صادر عن مجلس السيادة عن عبد الباقي الزبير قوله إن ماحدث في معمل إستاك وبنك الدم كان من ” فئة قليلة من الأجهزة الأمنية ولا يمكن تعميمه على كل القوات النظامية”.

وأكد المسؤول السيادي كفالة حق التظاهر السلمي للجميع دون المساس بالممتلكات العامة والخاصة والتعدي على حقوق الآخرين ووجه بتأمين وحماية المرافق الصحية أثناء المظاهرات.

وأشار إلى أن التحقيقات ستوضح المتسببين في هذا العمل، لتتم محاسبتهم على وجه السرعة، واعداً العاملين بعدم تكرار الحادث وحثهم على عدم الإحباط ومواصلة رسالتهم الإنسانية.

وتابع  “هناك توجيهات مباشرة بعدم اقتحام القوات النظامية للمستشفيات والمرافق الصحية الأخرى، حتى وإن دخلها المتظاهرون، إلى جانب عدم إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع بالقرب من هذه المرافق، لتأثيره السلبي على صحة المرضى”.

من جهته أكد والي الخرطوم احمد عثمان حمزة بدء إجراءات جنائية حول ماحدث في موكب 17 مارس لمعرفة مرتكبي الحادثة الخاصة بالمعمل.

وقال ” في مثل هذه الظروف قد يكون هناك منتحلي هيئة أفراد قوات نظامية ليحدثوا فوضى ونهب”.

وأشار الى أن الزيارة تهدف للوقوف على حقيقة ماحدث ، واتخاذ الإجراءات الضرورية لعدم تكرارها وأردف ” عضو مجلس السيادة وجه بتأمين المنشآت الصحية إلى جانب تعلية سور المعمل تفاديا لأحداث مماثلة”.

مؤكداً سعي حكومة الولاية الحثيث لتأمين المواكب السلمية، داعيا المتظاهرين إلى عدم الاحتكاك مع القوات النظامية أو التعدي على الممتلكات .

وفي ديسمبر الماضي أعلن عضو مجلس السيادة عبد الباقي عبد القادر استقالته من منصبه ردا على استمرار التعامل العنيف وغير المبرر مع المتظاهرين قبل أن يتراجع ويباشر مهامه