لجنة التفكيك تُحذر من شراء الأصول التي أعادها الانقلاب إلى (سارقيها)

الخرطوم 17 مارس 2022 – حذرت لجنة التفكيك – المجمدة – السودانيين والأجانب من شراء الأصول التي أعادتها سُّلطة الانقلاب إلى قادة ومؤسسات النظام السابق؛ وقالت إنها ستعود إلى الشعب مرة أخرى.

وتعمل لجنة كونها قائد الانقلاب العسكري على مراجعة قرارات لجنة التفكيك التي علقت أعمالها فور وقوع الانقلاب، كما جرى اعتقال قادتها باتهامات تتعلق بخيانة الأمانة؛ دون أن يقدموا لمحاكمات حتى الآن.

وقالت لجنة التفكيك المجمدة، في بيان، تلقته “سودان تربيون”؛ إن “لجنة السلطة الانقلابية شرعت في إرجاع الأموال العامة المنهوبة من أرضي وعقارات وأسهم وأصول إلى سارقيها من سدنة النظام السابق”.

وأشارت إلى أن هؤلاء الذين وصفتهم بالسارقين “شرعوا في التخلص منها عن طريق البيع ليستطيعوا الهرب بمقابلها المالي، ليقينهم أن الثورة ستنتصر وأن الأموال ستعود”.

وحذرت اللجنة “السودانيين والمستثمرين المحليين والأجانب من شراء هذا المال المسروق”.

وتابعت: “لن يكون هناك عذر لشرائه ولا حُسن نية وسيعود إلى ولاية الشعب مكتمل غير منقوص، وهذه الأموال معلومة ومعروفة والتحري عنها ليس امرأ صعبا”.

وقالت لجنة التفكيك قبل تجميد أعمالها إنها أعادت أصول تُقدر بمليارات الدولارات من قادة النظام السابق بعد استيلاءهم عليها من الدولة؛ وذلك في فترة عملها التي تقارب العامين.

وكانت لجنة التفكيك المجمدة تشتكي من أن المكون العسكري يُعرقل عملها خاصة في إعادة لجنة الاستئناف التي مقرر أن تُراجع قراراتها.

وقالت اللجنة المجمدة إن المسؤولية القانونية ستُطال كافة الأعضاء المعنيين في لجنة مراجعة قراراتها ولجنة الاستئنافات.