انخفاض طفيف في معدل التضخم خلال فبراير وأسعار السلع تواصل الصعود

الخرطوم 16 مارس 2022 – سجل معدل التضخم في السودان لشهر فبراير انخفاضا طفيفا قدره 1.39 نقطة، بالغًا 258.40%..

ويأتي الانخفاض في ظل استمرار أسعار السلع الغذائية والمحروقات والاحتياجات الأخرى بصورة كبيرة مُنذ مطلع العام.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، الأربعاء؛ إن “معدل التضخم لشهر فبراير سجل 258.40% مقارنة بـ 259.79 لشهر يناير، بانخفاض طفيف قدره 1.39 نقطة”.

وأشار إلى أن معدل التضخم الشهري للرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية سجل 14.39% خلال شهر فبراير الفائت مقارنة بـ 2.06%% في يناير 2022.

وكانت أسعار السلع والخدمات في فبراير 2021، ارتفعت بصورة كبيرة بعد إقرار الحكومة المنقلب عليها إجراء اقتصادي تمثل في خفض قيمة العملة المحلية 7 أضعاف.

ويقاس معدل التضخم للشهر الحالي مع نظيره في العام السابق، أي قياس تغيير أسعار السلع والخدمات خلال عام.

وقال جهاز الإحصاء إن مجموعة النقل سجلت أعلى نسبة مساهمة في معدل التضخم للرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في شهر فبراير، حيث بلغت 87.13%، وذلك بسبب ارتفاع الوقود.

وبلغ معدل التضخم في شهر فبراير لمجموعة الأغذية والمشروبات 4.00%، فيما سجلت مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة 3.07%، نظرًا لارتفاع أسعار الأسمنت ومعدات الصيانة المنزلية الأخرى.

أما مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز فقد بلغ معدل التضخم فيها لشهر فبراير 1.84%، بعد ارتفاع تعرفه الكهرباء وأسعار غاز الطهي.

وأقرت سُّلطة الحكم العسكري زيادات كبيرة في أسعار الكهرباء والوقود، نجم عنها ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وذلك لدعم الموازنة التي تفتقر إلى الدعم الخارجي.

وأوقفت الدول الغريبة ومؤسسات مالية عالمية من بينها البنك الدولي، تعهدات بدعم مالي كبير يصل لمليارات الدولار، بعد الإطاحة بحكومة الانتقال في أواخر أكتوبر 2021.

وبلغ معدل التضخم في المناطق الحضرية، وفقًا للبيان، لشهر فبراير 238.32% مقارنة بـ 244.15% لشهر يناير؛ فيما سجل في المناطق الريفية 274% مقارنة 271.16% خلال يناير 2022.

وسجلت ولاية الجزيرة القريبة جدًا من العاصمة الخرطوم إعلى ارتفاع في معدل التضخم لشهر فبراير بالغًا 453.76%؛ بينما بلغ أدنى معدل في ولاية جنوب دارفور بنسبة 130.91%.

وفي مارس الجاري، ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسب تصل إلى 40%، بالتزامن مع زيادة في المواصلات العامة ونقل البضائع، بعد الزيادة المهولة التي طُبقت في أسعار الوقود.

ولا تزال العملة الوطنية تشهد انخفاضا متواصلا، حيث وصلت إلى 610 جنيه مقابل الدولار الواحد؛ وهو أمر يضعف القوة الشرائية للسُّكان وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي كبير.