(حميدتي) يتوعد المضاربين والمتهربين من الضرائب بمحاكمات رادعة 

الخرطوم 9 مارس 2022– هدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي” المضاربين والمتهربين من دفع الضرائب وعوائد الصادر بمحاكمات رادعة، حاثا البنوك على الالتزام بموجهات الدولة

ودعا رجال الأعمال والمصدّرين السودانيين، إلى تغليب مصلحة الوطن وتقديم منفعة السودان على المنافع الشخصية والعمل مع الحكومة والشعب لتغيير الواقع الاقتصادي الراهن.

وأكد حميدتي: لدى مخاطبته، رجال الأعمال والمستوردين والمُصدِّرين ببرج اتحاد الغرف التجارية الأربعاء، أن الأوضاع مطمئنة من حيث احتياطات الذهب المتوفرة في بنك السودان، إلى جانب السياسات المتبعة والتي من شأنها إصلاح الخلل في الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأقرّ بتراجع أداء الوزارات الاتحادية خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة، مما أثّر على استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، إلى جانب وجود ما أسماها “بالمافيا” التي تنشط في المُضاربة بالدولار والذهب وتتكسّب من عرق الشعب السوداني.

متوعداً المضاربين والمتهربين من دفع الضرائب وعوائد الصادر بمحاكمات رادعة، مشيراً إلى عدم كفاية القوانين الحالية في ردع المهربين، وقال “إن الغرامات التي تُفرض تساعد في زيادة وتيرة التهريب بدلاً من وقفه، داعياً إلى تشديد العقوبة على مهربي الاقتصاد الوطني وملاحقتهم بلا هوادة، وزاد “المهربون هم أعداء السودان”.

وأشار “حميدتي” إلى وجود 75 مصنعاً لمخلفات الذهب و15 شركة امتياز، جميعها لا أثر لها على اقتصاد البلاد، بسبب تكديس إنتاجها بالمنازل، داعياً أصحابها إلى إتباع الطرق الرسمية في عمليات البيع خاصة بعد السياسات الجديدة التي وضعتها الحكومة لإعادة الثقة بين مؤسساتها ورجال الأعمال.

وأوضح أن بعض السياسات التي اتّخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية أسهمت في هروب رجال الأعمال إلى دول الجوار، منوهاً إلى أن مصلحة الشعب السوداني والوطن تقتضي مُعالجة الأسباب التي أسهمت في هذا الوضع المتردي.

ووجّه بمراجعة الرسوم والجبايات غير القانونية، التي تُفرض على التجار ومُراجعة حظر جميع المُصدِّرين الموقوفين بواسطة بنك السودان، وتابع “الظلم ظلمات لا نريد أن يُظلم شخص”.

مُعلناً عن مراجعة جميع الرخص التجارية وتحديد معايير لمنحها وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وانتقد “حميدتي” عمل بعض المصارف، واتّهمها بمُخالفة لوائح العمل المصرفي وذلك بالدخول في عمليات استيراد الوقود والمُضاربة،

ولوح بمحاسبة هذه المصارف وإلزامها بموجهات العمل أو إغلاقها “بالضبة والمفتاح” وأعلن عن فصل الصادر عن الوارد حتى لا يكون رجال الأعمال هم الحكم والجلاد في آن واحد

ووجّه بالإسراع في تكملة إنشاء بورصة للذهب والحبوب، وتنفيذ مشروع النافدة الموحدة لتسهيل إجراءات الصادر والوارد، والتزم بعقد اجتماعات دورية مع رجال الأعمال والغرف التجارية واتحاد أصحاب العمل، لتذليل كافة التحديات التي تواجههم، على أن يلتزموا بتسديد جميع التزاماتهم على الحكومة، حتى يسهموا في رفع المعاناة عن المواطن.