تحذيرات من انفلات الأوضاع في السودان بعد تحرير سعر الصرف

الخرطوم 8 مارس 2022- يثير قرار تحرير سعر الصرف في السودان جدلا حول مدى احتمالات تعرض البلاد لانهيار اقتصادي وشيك مع انفلات سعر الصرف بسبب ضعف احتياطيات بنك السودان المركزي من النقد الأجنبي.

و قرر بنك السودان المركزي الاثنين تحرير سعر الصرف لتقوم المصارف وشركات الصرافة بتحديد وإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل من البنك المركزي في عملية تحديد الأسعار.

وخفضت الحكومة الانتقالية في فبراير من العام الماضي  قيمة العملة المحلية بنحو 7 أضعاف ما أدى إلى استقرار سعر الصرف لقرابة العام في إطار تطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار قبل أن يتهاوى الجنيه بشكل غير مسبوق في أعقاب اندلاع الأزمة السياسية والاقتصادية بعد استيلاء قائد الجيش على السلطة في أكتوبر الماضي.

وفى أول يوم لدخول القرار حيز التنفيذ واصلت العملة المحلية الانخفاض وجرى تداول الدولار الواحد في السوق الموازي  بـ 580 جنيها مقارنه بـ 570 الاثنين قبل ساعات من صدور القرار.

كما بدأت المصارف السودانية الاستجابة للقرار برفع تداول الدولار في شاشات العرض  مابين 530 إلى 570 لمختلف المصارف.

ويقول مصرفيون إن العملة المحلية في السودان فقدت نحو 25 إلى 30 % من قيمتها خلال فبراير فقط وأنها تتجه لفقد المزيد من قدرتها الشرائية بعد تحرير سعر الصرف وسط تحذيرات من ارتفاع أسعار السلع .

ويقول المحلل المصرفي لؤي عبد المنعم في حديثه لـ” سودان تربيون” الثلاثاء إن الدول عادة تلجأ إلى تحرير سعر الصرف بالكامل بعد الاحتكام إلى احتياطيات من الذهب والنقد الأجنبي.

وأفاد أن تحرير سعر الصرف يحدث  تخفيض لقيمة الجنيه على المدى القصير ومن الممكن أن يتجاوز الدولار الواحد 600 جنيها وبعدها ينخفض الطلب على تجار العملة ويبدأ المواطنين التعامل مع البنوك.

وأضاف  ” حال توفر  كميات  كافية من النقد الأجنبي في البنوك فإن تلك الطريقة تعزز قرار تحرير سعر الصرف”.

و يسهم القرار فى زيادة تحويلات المغتربين ويوفر حوجة  الاستيراد ويؤدي إلى استقرار الأسعار على المدىبين المتوسط والبعيد بما يساهم في تحسين الميزان التجاري حال توظيف تحويلات المغتربين في تمويل الصادر والزراعة والصناعة والقطاعات الإنتاجية.

ويشدد عبد المنعم على أهمية أن تتحول مزادات النقد الأجنبي إلى طرح الدولار بقيمة أقل مما هو عليه فى المصارف لمقابلة احتياجات المستوردين خاصة وأن مسؤولية البنك المركزي لاتنتهي بتحرير سعر الصرف فقط الذي يهدف في الأصل إلى  جذب تحويلات المغتربين التي تقدر بنحو 5 مليار دولار

وتابع فى حال نجاح تحرير سعر الصرف  ستدخل تلك المبالغ عن طريق البنوك وستكون  كفيله بتوفير حوجة الاستيراد وتمويل الصادرات

ويشير المحلل الاقتصادي عز الدين إبراهيم فى حديثه لـ سودان تربيون الى أن المصارف بطبيعتها محافظة ومن الصعوبة مجاراتها للأسواق الموازية.

كما أن سياسة تحرير سعر الصرف تتطلب حزمة سياسات تحفز الإنتاج وتزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى جانب استمرار المركزي في تنظيم مزدادت النقد الأجنبي لزيادة  المعروض من الدولار

والتحكم في الطلب على العملات الأجنبية إضافة إلى تقليل عجز الموازنة ورفع الاحتياطي القانوني من  20% إلى نحو 30% لتحجيم نمو الكتلة النقدية لدى القطاع الخاص والتي تمثل نحو 90%من نسبة النمو في الكتلة النقدية.

وتشير تقارير إلى انخفاض  قيمة العملة المحلية عشرين مرة خلال الخمسة سنوات الأخيرة اي بنسبة 2000%