Sunday , 25 September - 2022

سودان تريبيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

مفوضية حقوق الإنسان ترفض اتهامها بعدم الحياد في التعامل مع انتهاكات أجهزة الأمن

وقفة امام مقر مفوضية حقوق الانسان للمطالبة بالافراج عن المعتقلين

الخرطوم 7 مارس 2022 – رفضت مفوضية حقوق الإنسان في السودان الاثنين، اتهامات وجهت إليها بعدم الحياد إزاء التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها أجهزة الأمن منذ 25 أكتوبر الماضي.

وتتهم الأجهزة الأمنية في السودان بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بالتزامن مع المظاهرات التي تخرج بانتظام في الخرطوم ومدن عديدة منذ انقلاب قائد الجيش.

وكانت عضو هيئة محامو الطوارئ نفيسة حجر اتهمت في تصريحات صحفية مفوضية حقوق الإنسان بعدم الحياد لرفضها زيارة عدد من السجون والوقوف على الانتهاكات التي ترتكب ضد المحتجزين على غرار خبير حقوق الإنسان المستقل اداما ديانغ.

وقال رئيس المفوضية رفعت الأمين لـ”سودان تربيون” ان المفوضية تدعم حق التجمع السلمي وحرية التعبير باعتبارها حقوق مكفولة وفقاً للوثيقة الدستورية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي يجب على الدولة أن تحميها.

وأضاف “متى ما وجدنا عنفاً مفرطاً أو قتل نتحدث عن ذلك ونطالب الدولة بتشكيل لجان تحقيق هذا هو دورنا، وفي أكثر من مرة مجلس السيادة وافق على توصياتنا وشكل لجان تحقيق في حوادث الانتهاكات”.

وأكد بأنهم مؤسسة وطنية محكومة بالقانون ومبادئ باريس يراقبون أوضاع حقوق الإنسان في البلاد وكيفية تطبيقها على ارض الواقع.

وكشف الأمين تلقيهم استفسارات من هيئة محامي دارفور وشركائها حول أوضاع بعض المعتقلين في السجون بما فيها سجن سوبا، مشيراً إلى أنهم خاطبوا النائب بشأن أوضاع المعتقلين.

وتابع ” خاطبت النائب العام وتحدثت معه حول مزاعم تعذيب معتقلين في السجون لكنه زار هذه المقار وتأكد بنفسه بأنه لم يتم تعذيب أي معتقل”.

وأوضح أن النيابة العامة حتى الآن لم ترد على طلب سبق أن تقدمت  به المفوضية لزيارة عدد من المحتجزين بمن فيهم المتهمين بقتل العميد شرطة علي بريمة.

وأضاف ” غير صحيح أنني رفضت زيارة السجون لكن هناك طلبات لدى النائب العام لم يرد عليها حتى الآن”.

وتابع ” لا ادري على أي أساس بني اتهامنا بعدم الحياد ..سبق وان طلبنا من نائب رئيس مجلس السيادة إطلاق سراح المتظاهرين بالفعل تم الإفراج عنهم”

وأعلن رفض المفوضية لأي املاءات سياسية كونها مؤسسة محايدة في عملها وقال” هنا خلط بين لغة السياسة ولغة المؤسسات الوطنية، فدورنا متى ما وجدنا هناك  انتهاكات نطلب من الدولة تشكيل لجان تحقيق لكن هناك جهات لديها مواقف سياسية وهو من حقها لكن ليس لها الأحقية أن تملي علينا فنحن جهة محايدة غير مطلوب منا أي موقف سياسي”.