قرارات سيادية لمحاصرة الانهيار الاقتصادي وتوقيف 40 من مضاربي العملة والذهب
الخرطوم 6 مارس 2022- أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية محمد حمدان دقلو “حميدتي”الأحد، القبض على أكثر من 40 من المضاربين في العملة وتهريب الذهب في سياق حزمة إجراءات وقرارات اتخذتها الحكومة للحد من الانهيار الاقتصادي المتسارع.
وتدنت قيمة العملة السودانية خلال الأسبوعين الأخيرين أمام سلة العملات الأجنبية، حيث جرى تداول الدولار الواحد بواقع 560 جنيها في تعاملات السوق السوداء ، مع تزايد الطلب عليه.
وقال حميدتي في تصريحات صحفية عقب أداء لجنة الطوارئ الاقتصادية القسم أمامه الأحد “ان الحكومة أوقفت أكثر من 40 شخص يمثلون كبار المهربين في الذهب ويضاربون في الدولار ونسعى للقبض على آخرين يقفون وراء تمويل عمليات المضاربة “.
وأوضح أن السلطات حصرت الشركات الحاصلة على امتياز الذهب بغرض إجراء مراجعات شاملة عليها للاستفادة منها في إنعاش الاقتصاد وقال “لانريد من يهرب جرام.. وكل من يريد الاستيراد سنوفر له العملة ونحدد السلع التي نريد استيرادها”.
وقال حميدتي “لا نملك عصا موسى لتغيير صرف الجنيه مقابل الدولار بين اليوم والغد” مشيراً إلى وضع سياسات وقرارات جديدة يجري تنفيذها الآن للحد من تدني العملة، واعتبر ارتفاع أسعار الدولار “وهمي” نتيجة للمضاربات في سوق العملات.
ووصف لجنة الطوارئ الاقتصادية السابقة التي كان يرأسها عبد الله حمدوك بالناجحة من حيث وضع السياسات لكنها فشلت في تنفيذ 50 قرار اتخذتها بينما نجحت في تنفيذ قرار واحد” موضحاً أنه انسحب منها بعد أن وصلت لطريق مسدود في تنفيذ القرارات.
وأصدرت اللجنة الاقتصادية المستحدثة الأحد، 16 قرارا لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة تضمنت توحيد سعر الصرف، وتأمين انسياب المواد البترولية خاصة الفيرنس والغاز لضمان انسياب الإمداد الكهربائي، فضلاً عن تسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان.
وقررت إنشاء محكمة خاصة بالاقتصاد لمحاكمة مخرّبي الاقتصاد الوطني خاصة العاملين في مجالات التهرب الضريبي، والتلاعب بالدولار وتهريب الذهب والسلع كما قررت تحديد سعر تأشيري تشجيعي للقمح.
وأشارت لتفعيل آلية الوفرة الدوائية ومنع الاستيراد إلا عبر استمارة الاستيراد IM، كما قررت اللجنة تفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب ومراجعة منشور بنك السودان فيما يتعلق بحصائل الصادر، وحثت على الإسراع في تطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر والوارد والاستثمار واستكمال قيام بورصة الذهب.
ووجهت بتفعيل الاتفاقية التجارية بين السودان ومصر ومراجعة أداء الوزارات عبر بيوت خبرة متخصصة وإشراك اتحاد أصحاب العمل والغرف والتجارية في أعمال اللجنة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم ومراجعة الرسوم على جرام الذهب.