السودان : اتهامات لعناصر شرطية بتعذيب أطفال والتحرش بهم

الخرطوم 6 مارس 2022- قال محامون في السودان الأحد، إن الشرطة ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد أطفال قصر تمثلت في اعتقالهم وتعذيبهم والتحرش بهم جنسيا، وأعلنوا شروعهم في ملاحقة عناصر من الشرطة قانونياً.

وتتهم الأجهزة الأمنية في السودان بالتورط في ارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تتزامن مع المظاهرات التي تخرج بانتظام في الخرطوم ومدن أخرى منذ الخامس والعشرون من أكتوبر الماضي وتمثلت تلك الانتهاكات في القتل والاعتقال بطرق غير مشروعة.

وقال بيان أصدرته هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي بالتضامن مع محامي دارفور اطلعت عليه “سودان تربيون” ” انه في الخامس والعشرون من ديسمبر الماضي قامت مجموعة من عناصر الشرطة تستخدم مركبات دفع رباعي ومزودة بالسلاح والهراوات بالقبض على الطفل مصطفي جودة محمد 13 عاما وشقيقه حسن جودة محمد 15 عاماً في امدرمان، أطلقت سراح الطفل الأكبر حسن ونقلت معها شقيقه الأصغر وقامت بتعذيبه  والتحرش به وحبسه بقسم شرطة أمدرمان وسط ليوم كامل”.

وأفاد البيان أن مصطفى لم يرتكب أي فعل من الأفعال المُجرمة قانونا، وأفرج عنه بعد تعذيبه ولم يتخذ في مواجهته أي إجراء قانوني.

وعقب الإفراج عنه تحت أسرته بلاغا جنائيا بنيابة الطفل لكن لم يتم القبض على الجناة حتى الآن.

وفي حادثة ثانية قال البيان إن مجموعة من  الشرطة مزودة بكافة أنواع السلاح والعصي كانت تجوب أمدرمان في رُتْل من سيارات الدفع الرباعي  ألقت القبض على الطفل وراق هشام بالقرب من صينية الأزهري والطفل زكي عبد الماجد بالقرب من مقابر الشهداء بودرو.

وأضاف “تم القبض عليهما في الشارع العام و تعذيبهما بالضرب المبرح والركل وتمزيق ملابسهم وإصابتهم في أماكن متفرقة من جسديهما بالسكين وتجريدهما تماما من ملابسهما والتجول بهما في أحياء امدرمان القديمة حتى شارع الأربعين حيث تم القبض على العشرات من الأطفال والشباب وتم نقلهما مع المقبوضين إلى قسم شرطة امدرمان الأوسط وحبسهما قبل  الإفراج عنهما منتصف الليل.

وشدد البيان على أن الهيئة ستتخذ إجراءات جنائية في مواجهة كل عناصر الشرطة التي قامت بتلك الانتهاكات الجسيمة بحق الطفلين والأطفال الآخرين والمجتمع أمام النيابة العامة والقضاء لردعهم بالقانون.

كما  قالت إنها ستتقدم بطلب لوزير الداخلية لتكوين لجنة تحقيق عن هذه الظاهرة من الجريمة المنظمة المرتكبة بواسطة عناصر من منسوبي الشرطة بموجب قانون لجان التحقيق لسنة 1954 لتطهير الشرطة من مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة والتي تمس أمن وسلامة المجتمع”.