مجموعة الميثاق تقول إنها لن تقبل بسيطرة المكون العسكري على السلطة

الخرطوم 5 مارس 2022- أعلنت مجموعة “الميثاق الوطني” رفضها سيطرة المكون العسكري على السلطة، ودعت المجلس المركزي بتحالف الحرية والتغيير لإجراء تفاوض حقيقي ينهي الأزمة السياسية في السودان.

وكان وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري وجه انتقادات لمجموعة الميثاق الوطني لصمتها حيال سيطرة شخصان فقط على الحكومة عقب انقلاب الخامس والعشرون من أكتوبر الماضي.

وأطاح انقلاب نفذه قائد الجيش السوداني بائتلاف الحرية والتغيير من السلطة بعد أن حل مجلسي السيادة والوزراء وتعطيل معظم بنود الوثيقة الدستورية.

وعقدت الهيئة القيادية لقوي الحرية والتغيير “الميثاق الوطني” اجتماعا السبت،ناقش الأزمة الاقتصادية وعزاها غياب التوافق حول اختيار رئيس الوزراء.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة اقتصادية لتعمل مع المجلس السيادي والقطاع الاقتصادي في الحكومة المؤقتة  للتصدي لتراجع العملة المحلية، ووصف ما يتعرض له الجنيه السوداني بالتخريب المتعمد.

وقال القيادي في مجموعة الميثاق نور الدائم طه لـ”سودان تربيون” إن الاجتماع خلص للتوافق على لجان للتواصل مع الأحزاب خارج مجموعة الميثاق حيث ينتظر أن تعقد اجتماعات تنتهي بتوافق وإعلان سياسي حول قيادة المرحلة الانتقالية.

وأعلن طه رفضهم انفراد المكون العسكري بالسلطة وأضاف “مثلما رفضنا من قبل انفراد مجموعة المجلس المركزي بالسلطة سنرفض سيطرة المكون العسكري على الحكومة”.

وتابع “المكون العسكري جزء من الساحة السياسية وكذلك حزب الأمة القومي والحرية والتغيير المجموعة الوطنية جزء من الساحة وندعو المجلس المركزي لتفاوض حقيقي وتكوين شراكة حقيقية لإنجاح الفترة الانتقالية”.

وناقش الاجتماع بحسب بيان المبادرات المحلية و الإقليمية والدولية المطروحة وفضل أن يكون الحل سودانياً وان تطلب الأمر مبادرات خارجية يجب أن تعطي أولوية الحلول للاتحاد الأفريقي.

وأكد نور الدائم رفضهم تدخل المجتمع الدولي في قضايا السودان وقال إن الشعب السوداني قادر على تجاوزات خلافاته وأضاف “نرفض إي تدخل في الشأن السوداني من قبل المجتمع الدولي والشعب السوداني قادر على أن يحل مشاكله بنفسه وعلى المجتمع الدولي مساعدة الاتحاد الإفريقي للمساهمة في حل المشكلة السودانية”.