الدفاع : معتقلو لجنة “إزالة التمكين” محتجزون بنحو غير قانوني وتعتيم حول الشاكي

الخرطوم 5 مارس 2022- قالت هيئة الدفاع عن قيادات لجنة إزالة التمكين المحتجزين في عدد من السجون، إن السلطات تحرمهم من الطعام والعلاج وتمنع ذويهم من زيارتهم ووصفت احتجازهم المتطاول بغير القانوني وسط غموض حول الجهة الشاكية.

ونفذت السلطات الشهر الماضي حملة قبض استهدفت قيادات بارزة في لجنة إزالة التمكين “المجمدة”، بينهم رئيسها المناوب وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، والمحامي وجدي صالح، وخالد عمر يوسف وآخرين على خلفية بلاغات دونت في مواجهتهم تحت اتهام بخيانة الأمانة وأودعوا جميعا السجن.

وقالت المتحدثة باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين إقبال احمد علي في مؤتمر صحفي السبت، إن عدد المعتقلين التابعين للجنة يبلغ 18 محتجزا موزعين في عدد من السجون داخل الخرطوم.

وأشارت أن البلاغ المقيد ضدهم تحت المادة 177 المتعلقة بخيانة الأمانة في القانون الجنائي السوداني، ولكن إقبال كشفت عن وجود بلاغات جديدة وجهت للمتهمين متعلقة بالثراء الحرام والتعامل في النقد الأجنبي وكشفت عن تطوع نحو 62 محامي للترافع عن المشتبه بهم وأشارت الى عدم التحري مع كل المعتقلين.

وقالت ” بعض المحتجزين  تم حبسهم بطرق غير شرعية وتعرضوا للاستدراج من النيابة مثل وجدي صالح والطيب عثمان عندما ذهبوا للنيابة تم حبسهم”.

وتابعت “هناك تعتيم حول  الشاكي في البلاغ فهو غير معروف حتى الآن رغم أن  البلاغ مفتوح بموجب تفويض من وزارة المالية لكن غير معلوم هل المالية فتحت البلاغ بموجب عضويتها في لجنة التمكين أم في لجنة مراجعة قرارات التمكين”.

ووصف اعتقال منسوبي اللجنة بالسياسي وتابعت ” رغم وجود بلاغات جنائية لكن الاعتقال طابعه سياسي وممنوع زيارتهم حتى هذه اللحظة وهناك تعسف في استخدام حقوقهم”.

وكشفت اقبال عن تنحي المتحري في البلاغ بطريقة وصفتها بالغريبة وقالت ” تنحى المتحري في البلاغ بطريقة مبهمة واعتذر عن المواصلة وهذا يؤكد بان هناك جهة ما تسيطر على هذا البلاغ كما أن هناك ملاحظات حول النيابة وطريقة تعاملها مع هذا البلاغ”.

وأضافت “العقيد عبد الله سليمان اعتقل في حبس انفرادي لأكثر من ثلاثة أيام وحرم من الطعام والشراب لمدة يوم كامل وفي سجن سوبا لا توجد وجبة مخصصة للمحتجزين و يعيشون على أسرهم في الإطعام وتصلهم وجبة الفطور بعد  الساعة 2 ظهرا وهذه قمة المعاناة”.

وأضافت “الطيب يوسف حبس في حبس انفرادي عشرة أيام وخالد محمد السيد يعاني من أمراض في القلب أجريت له عملية تركيب دعامة في القلب ولكن منذ اعتقاله لم يتلقى العلاج”.

واتهمت النيابة بالتعنت لرفضها للمحامين مقابلة موكليهم باستثناء محامي واحد فقط قابل وزير مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف لمدة عشر دقائق.

من جهته انتقد رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين المحامين عمر شمينا خلال المؤتمر الصحفي فرض حالة الطوارئ في السودان من قبل قائد الجيش، واتهمه بانتهاك حقوق الإنسان والقوانين السارية في البلاد.

وأضاف “البرهان أعلن الطوارئ وعطل الوثيقة الدستورية ويراهن على أشياء كلها خاطئة لرفضه تسليم الحكومة إلا لحكومة منتخبة، فحالة الطوارئ لا تعلن إلا في ظروف محددة وفق القانون الجنائي لسنة 1997 تتمثل في حالة الغزو الأجنبي والحرب والتمرد والكوارث الطبيعية”.

وتابع ” إعلان حالة الطوارئ أحيانا يقصد به إصلاح الوضع السياسي ولكن إعلان البرهان أسهم في تردي الوضع السياسي واحدث نتيجة عكسية”.

وأوضح أن الانتخابات هي جزء من حقوق الإنسان بموجب المواثيق الدولية لكن لديها متطلبات لا يمكن أن تقام في ظل حالة الطوارئ وتقييد حرية التعبير .

وأضاف شمينا بالقول ” الانتخابات عادة  تسبقها إجراءات تحضيرية كتقسيم الدوائر الانتخابية والإحصاء السكاني والتلويح بها في هذا الوقت غير منطقي”.

إلى ذلك طالب  المحامي كمال إسماعيل النيابة بالحياد في عملها وقال ” بلاغ أعضاء التمكين بلاغ سياسي ولا يقف على أرضية قانونية”.

وأكد إسماعيل إن من إفرازات انقلاب 25 أكتوبر تعيين متهمين بالفساد طالتهم قرارات لجنة إزالة التمكين مناديب للشركات التي استردتها اللجنة في وقت سابق ودافع عن قرارات لجنة إزالة التمكين وأضاف “كانت تمارس عملاً سياسيا وقانونياً ولكن قراراتها لم تكن من اجل تصفية الحسابات”.

.