وزير سابق : شخصان يسيطران على الدولة منذ انقلاب أكتوبر

الخرطوم 3 مارس 2022- وجه وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري الخميس، انتقادات للأوضاع الراهنة في البلاد وذلك للمرة الأولى منذ استقالته من منصبه بعد قرارات قائد الجيش في أواخر أكتوبر الماضي.

وأطاح انقلاب نفذه عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021 بتحالف الحرية والتغيير من الحكم، وابعد منسوبيه من الوزارات والمؤسسات المختلفة تحت ذريعة توسيع دائرة المشاركة والحد من سيطرة مجموعة صغيرة على القرارات.

وبعد اتفاق البرهان مع رئيس الوزراء على تسوية سياسية عاد بموجبها عبد الله حمدوك لمنصبه تقدم غالب وزراء الحرية والتغيير باستقالات مكتوبة وكان بينهم وزير العدل فيما ادت التطورات السياسية اللاحقة لاستقالة حمدوك نفسه من رئاسة الحكومة.

وقال عبد الباري في تغريدة  “تويتر” “كانت الحجة وهي في الواقع مغالطة ان الدولة تتحكم فيها أربعة تنظيمات حزبية والأصوات تتعالى بضرورة توسيع قاعدة المشاركة السياسية”.

وأضاف ” اليوم وبعد مرور أربعة أشهر من الانقلاب يتحكم في الدولة رجلان وربما رجل واحد والذين كانت تتعالى أصواتهم بالأمس لا نسمع لهم اليوم حسا”.

ودعمت أحزاب سياسية وحركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام جوبا الإجراءات التي اتخذها الجيش ووصفتها بالقرارات التصحيحية بعد أن نظمت اعتصاما أمام القصر الرئاسي قبل أيام من الانقلاب طالبت فيه بتوسيع قاعدة المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية، وتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية، وتشكيل حكومة كفاءات، واتهمت مجموعة صغيرة بالسيطرة على الحكومة.

ورغم مرور أربعة أشهر على انقلاب البرهان فشل الجيش المسيطر على السلطة في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة ومجلس تشريعي وتكملة هياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية واستعاض عنها بحكومة تصريف أعمال وسط احتجاجات شبه مستمرة تدعو لتسليم السلطة الى حكومة مدنية وعودة الجيش للثكنات.