اتهامات لمسؤول في ولاية جنوب دارفور بالفساد وتبديد المال العام

الخرطوم 2 مارس 2022- دمغ موظفون بوزارة التخطيط العمراني والبنية التحتية بولاية جنوب دارفور غربي السودان، مدير هيئة مياه الريف محمد المصطفى بالفساد واختلاس مبالغ مالية ضخمة خصصت للعاملين في الهيئة.

وتحصلت “سودان تربيون” على تقرير صادر من المراجع العام بولاية جنوب دارفور، يوصي فيه النيابة العامة باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة مدير هيئة مياه الريف لتبديده المال العام وتشكيله للجان لم تراعي الأسس والضوابط القانونية في عملها.

وقال ممثل الموظفين بالوزارة عبد الرحمن محمد علي لـ “سودان تربيون” إن مدير هيئة مياه الريف قبيل تعيينه في منصبه كان يتولى إدارة صغيرة في الهيئة ورصدت له مخالفات مالية تمثلت في اختلاسه أموال منحة العيد المخصصة للعاملين وتجاوزات أخرى شكلت لها لجان توصلت لإدانته فضلاً عن تقرير أصدره المراجع العام أثبت فساده إلا أنهم تفاجاؤا بتعيينه على رأس إدارة مياه الريف بالولاية.

ولم يرد مدير مياه الريف بولاية جنوب دارفور على اتصالات متكررة أجرتها “سودان تربيون” للتعليق على هذه الاتهامات.

وقال عبد الرحمن إن جهات نافذة في الحكومة ترفض محاسبة الرجل وشكلت له حماية طوال الفترة الماضية، وأكد عقدهم اجتماعات مع والي الولاية ووزير التخطيط العمراني وأمين عام الحكومة وتقديمهم مستندات تثبت تورط مدير مياه الريف في الفساد الا أن تلك الجهات لم تقدمه للمحاكمة أو توقفه حتى محاسبته على التجاوزات التي ارتكبها.

وقال تقرير المراجع العام ” إن مدير هيئة مياه الريف طلب تشكيل لجنة معنية باستبدال حديد خردة في محلية كتيلا بوابور  40 kva  تم بموجبه إصدار خطاب من مدير عام هيئة المياه بالولاية لوزارة المالية إدارة الشراء والتعاقد يطلب فيه تكوين لجنة لتقييم الحديد الخردة وتكملة الإجراءات الكفيلة للتخلص من الفائض.

لكن مدير هيئة مياه الريف كون لجنة خاصة بفحص الوابور واستبداله بالحديد الخردة دون الحصول على موافقة مدير مياه الولاية وإدارة التشغيل والتخلص من الفائض بوزارة المالية”.

واعتبر المراجع العام الأمر” مخالفة بنص المادة 41 أ,ب من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 كما يعد مخالفة للمادة 32 من لائحة التعاقد والتخلص من  الفائض”.

وأضاف “بموجب الخطاب الصادر من مدير هيئة مياه الريف بتاريخ 24-6-2020 والخاص بأمر تشكيل لجنة لفحص الوابور واستبداله بالحديد قامت اللجنة بمعاينة الحديد الخردة وتقييمه وتحديد السعر والتصنيف وتم الاتفاق على الأسعار.

وبناء عليه اصدر رئيس اللجنة خطابا بما تم الاتفاق عليه على أن تكمل بقية الإجراءات بين هيئة مياه الريف وإدارة التخلص من الفائض بوزارة المالية.

وأفاد التقرير أنه من خلال المقارنة بين شهادات الاستلام بواسطة اللجنة ووثيقة العبور من بورصة نيالا تبين بان هناك فرق في الأوزان بما يعادل 380 كليو جرام، وخلص تقرير المراجعة العام لاتهام مدير مياه الريف بولاية جنوب دارفور بتبديد المال العام واوصت باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته.