الآلاف يحيون مبادرة (كلنا معكم) وقادة سياسيون يتقدمون موكب الآباء والأمهات

الخرطوم 26 فبراير 2022- تظاهر آلاف السودانيين السبت، في موجة احتجاجات جديدة مناهضة لإجراءات الجيش، بإحياء مبادرة “كلنا معكم”  التي أمها اباء وأمهات واسر المتظاهرين والذين قضوا خلال الاحتجاجات، في خطوة تهدف لدعمهم في المطالبة بالحكم المدني.

وتمكنت أعداد كبيرة بينهم كبار في السن من الوصول لشارع “الستين” شرقي العاصمة الخرطوم حاملين الأعلام  السودانية وصور ضحايا الاحتجاجات الشعبية منذ تفجر الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير كما حملوا صورا للمعتقلين السياسيين.

وردد الحشد هتافات داوية أبرزها “السلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات” “والشعب شعب أقوى والردة مستحيلة” كما هتفوا بشعارات تطالب بالقصاص من قتلة الشهداء والدعوة لإطلاق سراح المعتقلين.

وتقدم المحتجون أسر  ضحايا المظاهرات حاملين لافتات عليها صور أبنائهم الذين قتلوا برصاص الأجهزة الأمنية.

وكان لافتا مشاركة قيادات سياسية بارزة في تحالف الحرية والتغيير الائتلاف الحاكم السابق، بينهم رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ورئيس المجلس المركزي للحزب عبد القيوم الشريف، بجانب القيادية الشيوعية نعمات مالك وعضو مجلس السيادة المستقيلة عائشة موسى، وسكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، والقيادية في الحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه وسارة نقدالله وآخرين.

ووقع المئات من المشاركين على دفتر الحضور الثوري، مؤكدين استمرار الحراك المناهض للجيش حتى إبعاده من السلطة ومحاكمة المتورطين في تنفيذ انقلاب أكتوبر والدعوة لتأسيس  سلطة مدنية.

وفي ضاحية بري تجمع العشرات مرددين هتافات مناوئة للبرهان، لكن الشرطة ردت عليهم بإطلاق كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع بينما رشق بعض المتظاهرين سيارات الشرطة التي حاولت الوصول لداخل الحي.

وشهدت مدن سودانية أخرى في عدد من الولايات مواكب مماثلة داعمة للمحتجين تحت شعار “كلنا معاكم” شملت كل من مدني بولاية الجزيرة وعطبرة بولاية نهر النيل، والأبيض بشمال كردفان.

ونظم موكب “الآباء والامهات” قبل يوم واحد من إعلان سياسي تطرحه لجان المقاومة المحرك الفعلي الاحتجاجات الشعبية للتوقيع عليه غداً “الاحد” ويهدف الميثاق على اسقاط انقلاب البرهان  ومراجعة كافة الاتفاقيات والمراسيم الصادرة منذ 2019.

ويشهد السودان احتجاجات راتبه مناهضة لقرارات القائد العام للجيش التي أصدرها في أكتوبر الماضي تدعو لها لجان المقاومة، والتي حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء واعتقل عدداً من رموز القوى السياسية ووزراء الحكومة الانتقالية.