الخبير الأممي لحقوق الإنسان في السودان يتحدث عن انتهاكات وتقارير “مخيفة”
الخرطوم 24 فبراير 2022- رسم الخبير الأممي المعني بحقوق الإنسان في السودان اداما ديانغ الخميس، صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في السودان، جراء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها أجهزة الأمن ضد المحتجين السلميين منذ أكتوبر الماضي.
وطالب المسؤول الأممي بإلغاء حالة الطوارئ ووقف استخدام الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين.
وأنهى ديانغ الخميس، زيارته الأولى للسودان منذ تكليفه بهذا الملف وأجرى لقاءت شملت مسؤولين في وزارة العدل والنيابة العامة، وأسر المعتقلين وزار سجن سوبا شرقي العاصمة الخرطوم.
وابدي اداما في مؤتمر صحفي الخميس، تأثره للخسائر التي تعرض لها الشباب طوال الأشهر الماضية وقال “زرت سجن سوبا وتأثرت للخسائر التي تعرض لها الشباب، حكى هؤلاء عن معاناتهم طوال الفترة الماضية تحدثوا بحزن عن أصدقائهم الذين قتلوا في سياق الاحتجاجات الشعبية”.
وأشار لمنع أسرهم من زيارتهم في السجون، معلناً ترحيبه بإطلاق سراح أكثر من 100 معتقل، كما طالب بالإفراج الفوري عن 20 محتجزاً آخرين.
وأردف “لا يجب الإبقاء على الناشطين قيد الاعتقال هذه حقوق لا يمكن المساس بها وما رأيته وسمعته أحزنني كثيرا التقيت والدة توباك وأعجبت بصمودها أخبرتني أن ابنها ضرب وعذب ولم تسطع مقابلته”.
وقال الخبير ان تلقى “تقريرا مخيفا” من النساء اللاتي أطلق سراحهن من سجن النساء، حيث ابلغنه أن المحكومات بالإعدام يتم تقييدهن بالسلاسل ويحرموا من العلاج والطعام الجيد وعده أمر غير إنساني، وشدد على عدم تسامحه لما تتعرض له النساء من انتهاكات.
وكشف أيضا عن لقائه بقيادات بارزة بلجنة إزالة التمكين المجمدة بسجن سوبا، وقال أنهم اخبروه بأن النيابة أجرت تحقيقاً معهم وقال إن السلطات لم تسمح لهم بمقابلة المحامين، شدد على ضرورة أن يتم التعامل مع قضيتهم بإجراءات سليمة.
ووصف الأوضاع في سجن سوبا بالجيدة، مؤكدا أنه يقدم الطعام للمحتجزين بجانب وجود غرفة خاصة للمحكومين لمقابلة زوجاتهم.
وأضاف “يبدو أن القانون السوداني ينص على هذه الحقوق، يمكن للمحكومين مقابلة زوجاتهم في غرف مخصصة لهم في سجن سوبا وهذه الأمر لم أجده في بلدان افريقية عديدة زرتها”.
وذكر أداما أن المعتقلين لا يستطيعون التواصل مع المحامين وعده بمثابة انتهاك، واعتبر إطلاق قوات الأمن للنار على المتظاهرين انتهاكا كبيراً، داعياً إلى خفض التوتر وإنهاء حالة الطوارئ وخلق بيئة مواتية واحترام الحقوق الأساسية.
وأبدى الخبير الأممي تخوفه من الصلاحيات الواسعة التي منحت لأجهزة الأمن السودانية، ودعا النائب العام للتحقيق في مزاعم وجود نحو 13 حالة اغتصاب جنسي تم التأكد من حالة واحدة فقط، وقال” أعربت عن قلقي إزاء حالة الطوارئ على حقوق الإنسان ومهاجمة المستشفيات والتقييد على الإعلام”.
وقال انه التقى اسر متضررين من إجراءات الجيش وأحيط علما بان الاحتجاجات على الانقلاب العسكري خلفت 82 قتيل و “2000” جريح.
وقال ” هؤلاء الشباب ليس لديهم الرغبة في تدمير بلادهم بل يأملون وضعها في المسار الصحيح، وتعاهدوا على انهاء الحكم الدكتاتوري، وتابع”النساء والرجال عقدوا العزم على أن تتحقق العدالة والديمقراطية لكن هذه الآمال تبقي مجرد أحلام ما لم تكون هناك سياسات قوية ويسود حكم القانون”.
وقال”حضرت قبل سنوات للسودان ووجدت شعبه يطمح في تأسيس نظام ديمقراطي لكن سرعان ما تلاشت تلك الآمال عندما انقلب على الديمقراطية عمر البشير الموجود الآن في المعتقل، وأتمنى ان اراه قريبا يقدم للعدالة ليتم محاسبته”.
وأكد أنه ناقش الأوضاع في دارفور وطالب بضرورة تفعيل قوات حماية المدنيين وتنفيذ الترتيبات الأمنية الموقع ضمن اتفاق جوبا، كاشفاً عن تلقيه معلومات عن قتل العشرات في الإقليم وتعرض نساء للعنف الجنسي في سياق العنف القبلي، ونادى بتحميل الجناة المسؤلية.
وأوضح أن مجزرة فض الاعتصام ليست ضمن سياق تكليفه، لكنه شدد على إيجاد معالجة لها وتحديد المسؤولين عنها، وتابع: “الإفلات من العقاب يجب ألا يسود السودان عاني طويلاً من انتهاكات حقوق الإنسان إن الاوان لتوقف تلك الانتهاكات”.