(العدل والمساواة) تدعو الحكومة لتحمل المسؤولية الجنائية عن مئات الأسرى

الخرطوم 23 فبراير 2022- طالبت حركة العدل والمساواة،الأربعاء، الحكومة الانتقالية بتحمل مسؤوليتها الجنائية، تجاه 550 أسير حرب يتبعون للحركة لم يعثرعليهم في السجون عقب توقيع اتفاق السلام.

وأدت القسم، الثلاثاء، لجنة أسرى ومفقودي الحرب التي دارت في إقليم دارفور، غربي السودان، أمام نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان “حميدتي”.

وفي يوليو 2019 أطلقت السلطات سراح العشرات من أسرى حركتي تحرير السودان، قيادة مناوي، والمجلس الانتقالي، بقيادة الهادي إدريس.

لكن حركة العدل والمساواة السودانية، قالت بان لديها المئات من الأسرى والمفقودين جرى أسرهم عقب مشاركتهم في معارك عسكرية ضد الجيش السوداني بولاية جنوب دارفور لم يشملهم القرار.

وتوقع القيادي في العدل والمساواة العميد حامد حجر في حديث لـ”سودان تربيون” تعرض أسرى الحرب البالغ عددهم 550 وفقاً للتصفية.

وقال إن جهودهم في البحث عن الأسرى بالسجون باءت بالفشل، ودعا الدولة “لتحمل مسؤولياتها الجنائية لاظهار الحقيقة الكاملة التي تخص المفقودين”.

وطالب بأخذ عينات من أسر المفقودين ومطابقتها مع عينات أخرى تؤخذ من جثث في عدد المقابر بغرض الوصول للحقيقة الكاملة.

بدوره قال عضو لجنة أسرى الحرب ياسر لقمة لـ”سودان تربيون” إن اللجنة تعمل في البحث عن الأسرى والمفقودين طوال سنوات الحرب التي دارت في دارفور، مشيراً إلى أنها لا تقتصر على ضحايا الحركات المسلحة فقط، بل تبحث أيضاً عن مواطنين وطلاب اختفوا في سنوات الصراع ولم تعثر عليهم أسرهم.

وأوضح لقمة أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي لمجلس السيادة الانتقالي بعد ثلاثة أشهر من أداء القسم وأضاف: “لكن نتيجة لحالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد ربما سيتم تمديد عملها لأشهر إضافية”.

وقاتلت الحركات المسلحة، على مدى سنوات حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير في إقليم دارفور، قبل أن توقع اتفاق سلام في العام 2020 مع الحكومة الانتقالية.