لجان المقاومة ترجئ توقيع الميثاق السياسي الداعي لإسقاط الانقلاب ومراجعة اتفاق جوبا

الخرطوم 19 فبراير 2022- أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة التي تنظم احتجاجات شعبية واسعة في السودان تأجيل التوقيع على الميثاق السياسي الذي كان معتزما “الأحد”، لأسباب وصفتها بالفنية.

ويهدف الميثاق لإسقاط السلطة الحاكمة حيث يشهد السودان احتجاجات راتبة مناهضة لقرارات القائد العام للجيش التي أصدرها في الخامس والعشرون من أكتوبر الماضي، والتي حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء واعتقل عدداً من رموز القوى السياسية ووزراء الحكومة الانتقالية، كما ينص على مراجعة اتفاق جوبا للسلام وتكوين هياكل حكم انتقالي.

وقدم بيان أصدرته لجان المقاومة السبت، اعتذارا على عدم الالتزام بالمصفوفة المتفق حولها لتدشين تأسيس “سلطة الشعب” لأسباب فنية متعلقة بإعلام الولاية.

وأكدت الانتهاء من الميثاق في جميع مراحله الفنية والقانونية، ويخضع لمرحلة العرض الختامية على القواعد الثورية صاحبة القرار بغية نشره لبقية الشعب السوداني للإضافة والتعديل أو الحذف.

وتحصلت “سودان تربيون” على الميثاق المنتظر طرحه للتوقيع في وقت لاحق متضمنا” إسقاط انقلاب الخامس والعشرون من أكتوبر ومحاسبة كل الضالعين فيه من المدنيين والعسكريين، وإلغاء الوثيقة الدستورية ومراجعة الاتفاقيات المبرمة والمراسيم الصادرة منذ الحادي عشر من أبريل 2019″.

وشدد الميثاق على رفض دعوات التفاوض المباشرة وغير المباشرة مع من وصفهم بالانقلابيين والاستمرار في المقاومة السلمية إلى حين إسقاطهم.

ونادى ببناء دستور انتقالي يؤسس لهياكل حكم انتقالي يعمل على تحقيق أهداف الثورة وإنجاز مهام التغيير في فترة زمنية قدرها عامين، كما نص على أن تشمل هياكل الحكم الانتقالي تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة المنحازة لثورة ديسمبر، لاستلام السلطة وتسيير المهام السيادية والتنفيذية بعد إسقاط الانقلاب إلى حين إجازة الدستور الانتقالي.

واقترح الميثاق تكوين مجلس تشريعي انتقالي يمثل كل قوى الثورة الحية، يعتمد تعيين الحكومة التنفيذية ومراقبة أدائها فضلاً عن اعتماد المفوضيات المستقلة ومتابعة أعمالها وإجازة التشريعات والقوانين الانتقالية.

وطالب الإعلان بتبني نظام حكم فدرالي لإدارة الفترة الانتقالية بما يعزز خيارات الوحدة الوطنية ويضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة.

وأكد الميثاق أن قضية العدالة الانتقالية والجنائية هي الضامن الوحيد لانتقال سياسي مكتمل الجوانب عبر مخاطبة كل رصيد الغبن والمرارات وقطع الطريق على الفظائع والانتهاكات في المستقبل.

وشدد الإعلان على مراجعة اتفاق سلام جوبا كلياً في إطار وطني أشمل لمعالجة القصور الذي شابه نتيجة عدم إشراك أصحاب المصلحة في السلام في مناطق النزاع المختلفة كجزء من العملية التفاوضية وتجزئة القضية الوطنية الواحدة إلى مسارات مختلفة مما قاد لتفجر الأوضاع بمناطق مختلفة من البلاد.

وفيما يخص بإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية طالب الإعلان بإعادة بناء جهاز المخابرات الوطني وضبط صلاحياته لتقتصر على جمع المعلومات وتصنيفها وتسليمها لجهات الاختصاص، بجانب إعادة هيكلة الشرطة وإصلاحها لضمان مهنيتها واستقلاليتها واحترافيتها لتقوم بدورها في إنفاذ القانون وضمان الأمن والاستقرار.

ونادى بإصلاح شامل وإعادة هيكلة القوات المسلحة وتكوين جيش وطني مهني موحد ليقوم بدوره في حماية الشعب والدستور وحدود البلاد، بالإضافة إلى إلغاء منصب القائد العام للجيش على أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس الوزراء، وطالب بحل جميع المليشيات وإعادة تأهيل ودمج وتسريح جميع الحركات المسلحة والدعم السريع.

وشمل الإعلان إجراء انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية برقابة شعبية ودولية بعد تحقيق السلام وعودة النازحين واللاجئين إلى موطنهم وقراهم واكتمال التعداد السكاني وإجازة قانون الانتخابات.