محامون : تصريحات حميدتي لـ(الاستهلاك) وأعداد المعتقلين تتزايد

الخرطوم 19 فبراير 2022- نفى أعضاء في هيئة” الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي” في السودان، إطلاق سراح عشرات المتظاهرين المعتقلين.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” نفى الخميس الماضي، علمه بوجود متظاهرين في الحبس وأعلن استعداده للإفراج عنهم حال وجدوا.

ووصفت عضو الهيئة نفيسة النور حجر في حديثها لـ”سودان تربيون”  السبت تصريحات حميدتي بأنها لا تتعدى “الاستهلاك السياسي”.

ونفذت السلطات خلال هذا الشهر حملة اعتقالات واسعة استهدفت قيادات بارزة في لجنة إزالة التمكين “المجمدة”، بينهم رئيسها المناوب عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، والمحامي وجدي صالح، ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر  وآخرين على خلفية بلاغات دونت في مواجهتهم تحت تهمة تتعلق بخيانة الأمانة أودعوا على إثرها سجن سوبا شرق العاصمة الخرطوم..

وكشفت حجر أن آخر إحصائية للمعتقلين فاقت الـ 140 معتقل محتجزين في ظل أوضاع سيئة بسجن “سوبا”.

ونظم المحامون وذوي المعتقلين الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر مفوضية حقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ الاثنين الماضي.

وأكدت حجر أنه عقب تصريحات “حميدتي” لم يتم إطلاق سراح أي من المعتقلين، وقالت “كهيئة دفاع وبرفقتنا بعض أسر المعتقلين توجهنا لسجن سوبا للتأكد من إطلاق سراحهم إلا أن إدارة السجن أخبرتنا بأنها لم تتلق أي توجيهات بشأن الإفراج عنهم”.

وأوضحت أن أعداد المسجونين بطرق غير مشروعة في تزايد مستمر منذ انقلاب الخامس والعشرون من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى اعتقال نحو 40 متظاهر قبل يومين من الخرطوم بحري، وحبسهم في سجن “سوبا وسط ظروف قاسية.

بدوره قال عضو الهيئة المحامي الصادق علي حسن إن تصريحات حميدتي دفعت بأعداد كبيرة من اسر المعتقلين والمحتجزين للتوجه صوب سجن سوبا لكن الإدارة أخطرتهم بعدم تلقي أي مكتوب بالإفراج عن المقبوضين.

وأكد أن التعامل مع المعتقلين يتم حاليا  بذات سلوك النظام السابق حيث تستمر الانتهاكات تحت غطاء الاحتفال بصيانة حقوق الإنسان مما يشير إلى عدم الجدية.

ويشدد المحامي في حديثه لـ “سودان تربيون” على أن سلطة إنهاء احتجاز المعتقلين بيد النائب العام سيما أنهم لم يقبضوا وفق إجراءات جنائية وتابع ” لكن في ظل غياب القانون تحدث هذه الممارسات والانتهاكات الممنهجة وتصبح الحقوق الطبيعة والمكفولة دستورا وقانونا كمنحة من الحاكم بأمره وذلك ما عبر عنه حميدتي”.

وتابع “حميدتي ورفاقه يمارسون تقنين انتهاكات حقوق الإنسان بممارستها ثم استخدام السلطة وكأن القانون أداة في أياديهم يفعلون به كيفما شاءوا وحقوق الإنسان باتت منحة من الحاكم”.