محامون يبلغون النائب العام نية أسر الشهداء الاتجاه للعدالة الدولية

الخرطوم 18فبراير 2022-  أبلغ محامون النائب العام في السودان الخميس، نية بعض أسر ضحايا الاحتجاجات الشعبية الاتجاه نحو العدالة الدولية، لعدم ثقتهم في القضاء الوطني.

والتقى وفد من هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي، بالنائب العام “الخميس” بناءً على طلبه.

وأكد بيان صادر من الهيئة الخميس طالعته “سودان تربيون” أن النائب العام أبلغهم بأنه أوفد عددا من وكلاء النيابة إلى سجن سوبا، وسيوفد وكلاء نيابة أعلى آخرين للأماكن الأخرى التي  بها اي محتجزين تطبيقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والولاية الإشرافية للنائب العام على الشرعية الإجرائية في الدولة.

واشار النائب العام وفقا للبيان إلى تولي النيابة العامة التحري في بلاغ مقتل العميد شرطة علي محمد حامد بريمة والتوجيه بالسماح لأسر جميع المقبوضين ومحاميهم بمقابلتهم.

وفي الثالث عشر من يناير الماضي، قتل العميد شرطه علي محمد بريمة، خلال التظاهرات التي تشهدها الخرطوم، احتجاجا على “انقلاب” قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر.

ولاحقاً أعلنت وزارة الداخلية، القبض على المتهم بقتل العميد علي بريمة حماد، وأكدت أنت أقر بالجريمة وتلاحق اخرون، ولكن ناشطون شككوا في رواية الشرطة وقادو حملة للمطالبة بإطلاق سراح المتهمين في مقتل العميد.

وفيما يتعلق ببلاغ لجنة إزالة التمكين، أكد النائب العام للمحامين النظر في الإجراءات التي اتخذت في مواجهة كل من يتمتعون بالحصانة الإجرائية واي مقبوض آخر يتمتع بحصانة في اي بلاغ آخر.

ونفذت السلطات خلال هذا الشهر حملة اعتقالات استهدفت قيادات بارزة في لجنة إزالة التمكين “لمجمدة”، بينهم الرئيس المناوب للجنة وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، والمحامي وجدي صالح، وآخرين على خلفية بلاغات دونت في مواجهتهم تحت اتهام بخيانة الأمانة وأودعوا جميعا السجن.

ودخل المعتقلون بمن فيهم قادة لجنة تفكيك التمكين في إضراب عن الطعام منذ الاثنين الماضي، احتجاجاً على سوء المعاملة وتطاول اعتقالهم دون تقديمهم للمحاكمة.

واوضح البيان “أن الوفد اخذ علماً بان النيابة العامة اتخذت تدابير بشأن الوصول لمرتكبي القتل الجزافي وملاحقتهم جنائياً ونقل الوفد للنائب العام ان بعض اسر شهداء القتل الجزافي باتت لديهم قناعات باللجوء إلى العدالة الدولية، وان اللجوء إلى العدالة الدولية بمثابة تراجع الثقة في مؤسسات العدالة الوطنية”.

من جانبه، تلقى النائب العام معلومات من المحامون حول كافة الجرائم المرتكبة خاصة جرائم القتل والقبض الجزافي والاحتجاز غير المشروع بكافة انواعها وارقامها وأماكن واقسام الاحتجاز غير المشروع بمدن العاصمة الثلاث.

وطالب المحامون النائب العام بمباشرة كافة مهامه وسلطاته بموجب ما لديه من ولاية إشراقية حصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة على كل الدعاوى الجنائية والإجراءات السالبة للحريات والمتخذة دون أي إجراء قانوني.

على أن تتولى النيابة العامة التحري في مقتل العميد شرطة علي محمد حامد بريمة وبلاغ قسم شرطة الصافية وبلاغ لجنة ازالة التمكين واي بلاغ تكون أجهزة الدولة التنفيذية طرفاً فيه وان يكون وكيل النيابة المتحري من ذوي الخبرة بحيث لا تقل درجته عن وكيل اول نيابة.

وطالبو بان تتوقف النيابة العامة المحاكمات الإعلامية التي تجريها الأجهزة الرسمية التنفيذية في الوسائط وخارج نطاق القانون مثل بلاغ مقتل العميد شرطة علي محمد حامد بريمة وبلاغ لجنة إزالة التمكين واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التأثير على سير العدالة.

ودعوا لمباشرة النيابة العامة الإفراج الفوري عن كل المحتجزين الذين احتجزوا من دون ان تكون في مواجهتهم اية إجراءات قانونية واتخاذ التدابير اللازمة  لمنع القبض إلا بواسطة الشرطة وبموجب أحكام القانون.

وطالب الوفد النائب العام باتخاذ التدابير اللازمة لمنع القبض الجزافي الممارس بواسطة مجموعات ملثمة تنتهك الحقوق وحرمة المنازل والخصوصيات.

واكد الوفد استمرار القبض الجزافي، وكشف عن نقل 31 من المقبوضين من منطقة بحري إلى سجن سوبا.