أبو هاجة : الإفراج عن قيادات (التفكيك) رهين بدفع المبالغ محل البلاغ

الخرطوم 10 فبراير 2022 – قال مستشار القائد العام للقوات المسلحة إن توقيف أعضاء لجنة التفكيك وإزالة التمكين المجمدة كان بموجب أوامر قبض تستلزم دفع المبالغ محل البلاغ للإفراج عنهم بالضمان.

ورفض الطاهر أبو هاجة في تصريح الخميس محاولات إظهار التوقيف بأنه اعتقال سياسي في حين أن الخطوة تمت بموجب بلاغ.

وقال: “هنالك فرق كبير في الكلمتين، لأن أمر الاعتقال يصدر من الأجهزة الأمنية، أما أمر القبض فيصدر من الأجهزة العدلية سواء أن كانت النيابة أو القضاء”،

وألقت السلطات الشرطية القبض الأربعاء على كل من مقرر لجنة التفكيك خالد عمر يوسف وعضو اللجنة وجدي صالح وأمينها العام الطيب يوسف بموجب بلاغات تحت المادة 177 -خيانة الأمانة – الشاكي فيها وزارة المالية.

وقال أبوهاجة “من المعروف وفقاً للمادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي فإنه لا يجوز الإفراج عن المتهمين في مثل هذه الحالات بالضمان العادي وإنما فقط بإيداع المبالغ محل البلاغ “.

وأفاد أن الإيداع يتم بتقرير معتمد من المراجع العام يؤكد ويوضح إرجاع ما تم أخذه من المال العام.

وأوضح أن البلاغ الآن في مرحلة التحري داعياً الجميع لاحترام المؤسسات العدلية والقضائية للاضطلاع بدورها في تحقيق العدالة.