القبض على قيادات في (الحرية والتغيير) وترحيلهم الى السجن

الخرطوم 9 فبراير 2022- اعتقلت قوة أمنية وزير رئاسة مجلس الوزراء السابق خالد عمر، كما تم القبض على مقرر لجنة تفكيك التمكين وجدي صالح وترحيله إلى السجن.

وقالت قيادات في تحالف الحرية والتغيير إن قوة أمنية اقتحمت مقر حزب المؤتمر السوداني بالعمارات أثناء اجتماع للمكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير واقتادت خالد عمر إلى القسم الشمالي.

وعلمت “سودان تربيون” أن خالد عمر تم ترحيله إلى سجن سوبا.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء استدعت نيابة أمن الدولة وجدي صالح بشأن بلاغ قيده ضده القائد العام للجيش تحت تهم تتصل بالتحريض وإشاعة التذمر وسط القوات النظامية وبعد وصوله النيابة فوجئ بانه لديه أمر تسليم بموجب بلاغ مختلف تحت المادة 177 من القانون الجنائي الشاكي فيه وزارة المالية.

وقال وجدي صالح في تغريدة على تويتر انه والأمين العام للجنة إزالة التمكين الطيب عثمان أحيلا إلى القسم الشمالي بالخرطوم للتحري بموجب بلاغ  يتصل بخيانة الأمانة وتم نقلهما للانتظار في سجن أم درمان.

ووصف عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير ياسر عرمان اعتقال أعضاء التحالف بانه كيد سياسي تحت غطاء قانوني.

وقال في مؤتمر صحفي عقد على نحو طارئ إن سلوك  النظام سيؤثر على نحو بالغ في موقف قوى الحرية والتغيير بشأن التعاطي مع مبادرة الأمم المتحدة سيما أن هذه التطورات تجئ بعد يوم واحد من تسليم البعثة الأممية رؤية التحالف لحل الأزمة السياسية.

وحث عرمان المنظمة الدولية والمجتمع الإقليمي على التحرك وإدانة تصرفات السلطة الحاكمة خاصة بعد مقتل أكثر من سبعين شاب وشابة منذ 25 أكتوبر 2021.

وتوقع رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير اتساع دائرة الاعتقالات لافتا إلى أنها السلاح الذي تمتلكه السلطة حاليا بعد أن أعادت لجهاز الأمن سلطة الاعتقال بعد 25 أكتوبر.

من جهته وصف الأمين العام لحزب الأمة القومي، الواثق البرير، اعتقال قادة تحالف الحرية والتغيير بأنه استهداف من السلطة واستمرار لمحاولتها تشويه صورة قادة الائتلاف.

وقال البرير في المؤتمر الصحفي إن مايجري حاليا يشابه الحيل التي كان يمارسها النظام السابق متعهدا بمواصلة الكفاح وصولا إلى مخرج آمن للبلاد.

وقال حـزب المـؤتمر السـوداني في بيان إن قوة أمنية تابعة للسلطة الانقلابية اقتحمت مقر الحزب واعتقلت عضو المكتب السياسي خالد عمر يوسف.

ووصف البيان الخطوة بانها تشابه تلك التي تتبعها الأنظمة الشمولية ، المرتكزة على مصادرة الحريات و التمادي في استخدام آلة القمع والبطش والقتل وانتهاكات حقوق الإنسان.

وحمل الحزب السلطات مسؤولية عن سلامة  المعتقلين السياسيين والمعتقلات السياسيات,