(الحرية والتغيير) تعتزم طرح إعلان دستوري جديد لازاحة العسكر عن السياسة

الخرطوم 8 فبراير 2022 – أعلنت قوى الحرية والتغيير – في السودان عزمها طرح إعلان دستوري جديد، يُبعد العسكر عن الشأن السياسي.

وسلم ائتلاف الحرية والتغيير، الثلاثاء، بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم التي تيسر مشاورات سياسية؛ رؤيته لحل الأزمة السياسية في السودان.
واقترحت الرؤية، التي حصلت عليها “سودان تربيون”، إعلان دستوري جديد يقوم على المستجدات التي أفرزها الانقلاب “تقوم بتقديم مسودة له في ظرف أسبوعين”.

وقال الائتلاف إن الإعلان الجديد يؤسس لقيام سلطة مدنية تمثل أوسع قاعدة من قوى الثورة والتغيير.

وأشار إلى أن واحد من مبادئه “إعادة العلاقة بين الحكم المدني والمؤسسة العسكرية وفق صيغة تنأى بالأخيرة عن السياسة وتقوم على توزيع المهام والواجبات بما يتوافق مع مجتمع ديمقراطي”.

وبشأن اتفاق السلام الموقع في أكتوبر 2020، قال الائتلاف إن الإعلان الجديد يعترف بالاتفاق، لكن مع إقرار “أن أي مراجعات مقترحة له يجب أن تجرى بموافقة الأطراف الموقعة”.
ودعمت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، الانقلاب العسكري؛ بدعوى تنفيذ الاتفاق.

وفي 25 أكتوبر 2021، أبعد قائد الجيش ائتلاف الحرية والتغيير عن الحكم، عبر انقلاب عسكري، أنهى اتفاق تقاسم السلطة لفترة الانتقال بين الطرفين.

وطالبت الحرية والتغيير بوضع مهام لفترة انتقال جديدة مدتها عامين، تشمل الإعداد للانتخابات وتنفيذ العدالة الانتقالية وتستكمل عملية السلام، إضافة إلى إصلاح القطاع الأمني وتفكيك تمكين النظام السابق.

وتضمنت رؤية الحرية والتغيير قيام “مجلس سيادة مختصر دون مهام تنفيذية وتشريعية، ومجلس وزراء من كفاءات وطنية على أن يمنح جميع سلطات النظام البرلماني”.

وقالت إن رئيس الوزراء يُختار بواسطة قوى الثورة التي تتمثل في الحرية والتغيير ولجان المقاومة والقوى المناهضة للانقلاب، ثم يختار رئيس الوزراء حكومته بالتشاور مع هذه القوى.

واقترح الائتلاف تشكيل مجلس تشريعي، تُمثل فيه النساء بنسبة 40%، إضافة إلى تمثيل مُنصف للجان المقاومة والشباب؛ تتوافق قوى الثورة على تكوينه بصورة فورية.

وطالبت الرؤية باعتماد نظام حكم فيدرالي، علاوة على إنشاء مفوضيات للعدالة الانتقالية والدستور والانتخابات، بمجرد استعادة النظام الدستوري في ظرف شهر.

واقترحت قيام مجلسا للأمن والدفاع، تحت قيادة مدنية ويضم القوات النظامية والحركات المسلحة، ليقوم على “تنفيذ خطط الإصلاح الأمني والعسكري”.

وقال الائتلاف إن البلاد تتطلب عملية شاملة للعدالة الانتقالية، تكشف الجرائم وتضمن عدم تكرارها وتنصف الضحايا؛ بجانب التوقيع على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين إليها.

وحصرت الرؤية أطراف العملية السياسية هي الحرية والتغيير ولجان المقاومة والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام والقوى السياسية التي كانت جزء من الائتلاف وابتعدت عنه لاحقًا.

ودعا الائتلاف بعثة الأمم المتحدة بـ “تحديد سقف زمني محدد للعملية السياسية في مرحلتها الثانية، وفقًا لإجراءات واضحة”.

ولم تكشف البعثةالأممية عن ملامح المرحلة الثانية المشاورات السياسية التي تُيسرها، لكنها قالت في وقت سابق إنها قد تعقد مؤتمر أو طاولة مستديرة، بناء على نتائج المرحلة الأولى.

وبدأت البعثة، منذ 8 يناير الفائت، تيسير عملية سياسية بين أطراف السودان تقوم على سماع رؤية الفاعلين في الشأن السياسي عن كيفية الخروج من أزمة البلاد.