عرمان : مبادرة الأمم المتحدة تحظى بسند دولي وتواجه تحديات

الخرطوم 7 فبراير 2022 – قال ياسر عرمان عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، نائب رئيس الحركة الشعبية إن مبادرة الأمم المتحدة تواجه تحديات عديدة.

وأطلقت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان “يونيتامس” الشهر الماضي عملية سياسية قالت إنها تهدف لتقريب الشقة بين السودانيين لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية التي تكاد تعصف بهذا البلد.

وتجري البعثة المفوضة من مجلس الأمن سلسلة مشاورات مكثفة مع الأطراف السودانية بما فيها المكون العسكري والقوى المدنية لبلورة رؤية محددة للخروج من دائرة الخلافات المتسعة.

وقال عرمان في تصريح لـ”سودان تربيون” الاثنين إن أهمية المبادرة الأممية تكمن فى الدعم الدولي الذي تتمتع بها سيما وان الثقة منعدمة بين الأطراف الداخلية.

وأشار الى أن المبادرة “تواجه تحديات” أجملها فى عدم تهيئة المناخ وبناء الثقة بين الأطراف وهو ما يتطلب “وقف القتل وصيانة حقوق الإنسان الأساسية كمدخل لحل الأزمة الدستورية”.

وأوضح أن المبادرة الحالية تبدو بلا سقف زمني وكأنها تعيد تجارب الحوار الوطني السودانية السابقة بينما المطلوب هو حل الأزمة الدستورية أولا استعادة سلطة مدنية ديمقراطية للانتقال ومن ثم عقد مؤتمر دستوري.

وأكد عرمان أن الخطوة الأولى يجب أن تحل الأزمة الدستورية وأطرافها ثلاثة قوى وهى قوى الثورة والتغيير، والمكون العسكري وأطراف عملية السلام.
وأضاف “بعد حل الأزمة الدستورية تشرف حكومة السلطة المدنية الديمقراطية على الحوار الواسع المتمثل فى المؤتمر الدستوري والذي يضم أطراف أوسع من أطراف الأزمة الدستورية”.

وبشأن دعوة رئيس مجلس السيادة من الفاشر للوفاق الوطني قال القيادي بالحرية والتغيير إن الجديد هو حديثه للمرة الأولى عن التوافق السياسي.

مستدركا بالقول “لكن هذا يطرح أسئلة عديدة، هل التوافق بين قوى الثورة والتغيير أم قوى النظام القديم؟ وما هى الكيفية والآلية للوصول لهذا التوافق السياسي فى ظل الانقلاب؟. وهل يعنى ذلك قبوله بانتقال مدني ديمقراطي ينهى الانقلاب؟”

وفيما يخص وضع اتفاق السلام بعد الانقلاب قال عرمان إن ما حدث في 25 أكتوبر يشكل مأزقا دستوريا للاتفاق، وانتهاكا كاملا له.

وتابع : “القتل والاعتقالات والتعدي على الحريات والقمع كلها خروقات واضحة لبنود الاتفاقية، والاتفاقية الآن دون إطار دستوري ولن تنفذ فى ظل نظام شمولي ولن تطبق بنودها دون انتقال مدني ديمقراطي والإصلاح العسكري والأمني على المستوى القومي”.

وشدد عرمان على ان بناء جيش واحد مهني هو الضمان لتنفيذ بنود اتفاق الترتيبات الأمنية الواردة فى الاتفاقية.

و أضاف “الاتفاقية لا مستقبل لها دون هزيمة الانقلاب ووضع نهاية له وقيام سلطة مدنية ديمقراطية. وقد تزايد العنف فى كثير من مناطق تطبيق الاتفاقية بعد الانقلاب”.

وشدد عرمان على أن بناء الجبهة العريضة يتطلب توافر الثقة بين الأطراف وترك لغة التخوين والشيطنة والتنمر، والوصول إلى صيغة الفائز فيها هو جميع الأطراف من قوى الثورة والتغيير.