السودان : الافراج عن رئيسة ( لا لقهر النساء) دون اخضاعها لتحقيق
الخرطوم 7 فبراير 2022 – قالت أسرة الناشطة أميرة عثمان إنها تعرضت لمعاملة قاسية في سجن أم درمان للنساء، كما لم تخضع لأي تحقيق طوال فترة الاعتقال التي امتدت لنحو أسبوعين.
والأحد، أُطلق سراح رئيسة مبادرة” لا لقهر النساء” أميرة عثمان التي جرى اعتقالها في 22 يناير بطريقة مهينة وفقًا لإفادات أسرتها.
وقالت المحامية أماني عثمان، لـ “سودان تربيون”، الاثنين؛ إن “شقيقتها تعرضت لمعاملة سيئة في سجن أم درمان للنساء بحرمانها من الطعام والشاي والأدوية ليوم كامل”.
وأشارت إلى أن احتجاج أميرة على هذه المعاملة دفع إدارة السجن للاتصال بأسرتها لتُجلب لها الأدوية ومقعد “حمام” بمواصفات خاصة في اليوم الثاني من إيداعها فيه.
وتعاني أميرة عثمان من وضع صحي صعب، بعد تعرضها لحادث في 10 أغسطس 2017، تسبب لها بكسور في الجمجمة والرقبة والظهر، لتنتهي رحلة علاجها في ألمانيا دون أن تستعيد قدرتها على المشي بنحو طبيعي.
وجرى اعتقال أميرة التي انتخبت رئيسة لمبادرة لا لقهر للنساء في يناير 2021، بطريقة مهينة، بواسطة قوة مسلحة مكونة من قرابة 30 فرد، قال بعضهم إنها تابعون لإدارة مكافحة المخدرات.
وقالت أماني “على الرغم من تعريف بعض أفراد القوة التي اختطفت أميرة ليل 22 يناير، إنهم تابعون لمكافحة المخدرات إلا إننا نعتقد أن القوة تتبع لجهاز المخابرات العامة”.
ورفضت إدارة سجن أم درمان للنساء، وفقًا لأماني، السماح لأسرة أميرة بمقابلتها إلا بموجب إذن من جهاز المخابرات العامة.
وأضافت : “رفضت إدارة السجن السماح لوفد من مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مقابلة أميرة إلا بموجب إذن من الجهاز، وذلك في زيارتهم للسجن السبت”.
وتعرضت المهندسة أميرة عثمان لاحتجاز تعسفي عدد من المرات في ظل النظام السابق، بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة.
وأكدت أماني على أن القوات النظامية لم تُحقق مع شقيقتها وسُئلت فقط عن أسمها.
وقالت إنه جرى إطلاق سراح أميرة بالضمان العادي دون كفالة مالية، بعد أن قيّد مركز شرطة الشمالي بلاغا ضدها بموجب المادة 26 من القانون الجنائي المتعلقة بحيازة الأسلحة والذخيرة.
وأضافت: “أميرة كانت بطلة في الرماية وعند اعتقالها وجدوا 9 رصاصات عيار 9 ملي”.
وأشارت أماني إلى المفارقة في تقييد الإجراء القانوني لشقيقتها، حيث أكدت القوة التي اعتقلتها إنها تابعة لإدارة مكافحة المخدرات الشرطية.
والأحد، قدم الفريق القانوني للدفاع عن أميرة طلبا إلى النائب العام يدعوه لإطلاق سراح أميرة عثمان أو تقديمها لمحاكمة في فترة قصيرة مع السماح لهم بمعرفة التُهم المُوجهة إليها.