لجنة مراجعة تقول إنها عثرت على أسلحة بمقر( إزالة التمكين) وتقيد دعاوى جنائية

الخرطوم 6 فبراير 2022 – كشفت لجنة تابعة لمجلس السيادة في السودان عن عثورها على أسلحة وذخائر، بمقر لجنة إزالة التمكين المجمدة، وأعلنت عن تقييدها دعاوى جنائية ضد أعضاءها لمخالفتهم عدد من القوانين.

وشكّل مجلس السيادة لجنة عليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين التي جُمد عملها فور الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش في 25 أكتوبر الماضي.

وأعلن عضو اللجنة العليا وكبير مستشاري وزير العدل، جمال سليمان، في مؤتمر صحفي الأحد؛ عن “تقييد 95 دعوى جنائية ضد أعضاء لجنة إزالة التمكين، بعضهم حُظر من السفر وآخرين هُربوا خارج البلاد”.

وأضاف: “وجدنا أسلحة وذخائر بمقر لجنة إزالة التمكين وهذا أمر مخالف للقانون، قيدنا فيه دعوى صدرت بموجبها أوامر قبض”.

وكانت لجنة إزالة التمكين المجمدة تعمل على تفكيك بنية نظام الرئيس المعزول عمر البشير وواجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ونجحت اللجنة المجمدة في استرداد أصول للدولة قدرتها بمليارات الدولارات، حيث كان مقرر أن تقوم شركة قابضة تتبع لمجلس الوزارة بإدارة المستردات.

وشُكلت لجنة المراجعة، وفقًا لقرار تكوينها، بسبب عدم مباشرة لجنة الاسئتنافات عملها وتراكم طلبات مراجعة القرارات وتضرر الدولة من بعضها وسرقة عدد من المواقع المُستردة وتحديد مسؤولية الأفراد عن أي فاقد إيرادي.

وقبل الانقلاب العسكري، اشتكى رئيس لجنة إزالة التمكين المناوب محمد الفكي سليمان من عدم تشكيل لجنة الاسئتنافات بسبب تلكؤ المكون العسكري في مجلس السيادة آنذاك.

وبموجب قانون لجنة إزالة التمكين، فإن الطعن في قراراتها يجرى أمام لجنة الاستئنافات، ومن ثم أمام دائرة قضائية تُشكلها السُّلطة القضائية.

وقال مقرر لجنة المراجعة ووكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم إن لجنة إزالة التمكين عينت مدراء لشركات مُستردة دون إخطار المسجل التجاري وموافقته، كما صُرفت عائدات أرباح هذه الشركات على عمل اللجنة المجمدة، إضافة إلى تصرفها في قيمة إيجار الفنادق والعقارات المُستردة.

وأشار إلى مراجعتهم 24 من أصل 89 شركة مُستردة، وُجدت فيها 1455 سيارة محجوزة بمقار الشركات و124 سيارة محجوزة بمقر اللجنة فيما فُقدت 36 سيارة جارٍ البحث عنها.

وكشف إبراهيم عن عزمهم مراجعة 39 شركة لمعرفة عدد السيارات المفقودة التي قال إن بعضها مُلك لأفراد وأخرى لموظفين في الدولة، بما يخالف القانون.

وكونت لجنة المراجعة العليا لجان فرعية لتساعدها على التحقق من القرارات الصادرة من اللجنة المجمدة وتراجع الموقف الراهن، ومن ثم رفع توصيات وتقارير إلى مجلس السيادة.

وقال إبراهيم إن لجنة المراجعة وجدت أن وزارة المالية استلمت 25 شركة من أصل 127 شركة مُستردة، علاوة على استلام الوزارة اثنان من أسماء العمل من مجموع 54 اسم عمل.

وتحدث وكيل وزارة المالية عن أن قرارات اللجنة المجمدة بتعيين أفراد للإشراف المالي والإداري على الشركات المُستردة يُخالف لقانون اللجنة.

وبدأت الأزمة السياسية بين شركاء الانتقال في سبتمبر 2021، بعد أن سحب الجيش عناصره من مقار المواقع التي استردتها اللجنة وسحب الحماية الشخصية لرئيسها المناوب وعضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.

ولاحقًا، تفاقمت الأزمة بين المكون العسكري في مجلس السيادة وائتلاف الحرية والتغيير، لينفذ قائد الجيش في 21 أكتوبر 2021 انقلابا عسكريا منهيًا به فترة الانتقال.

وقال عبد الله إبراهيم إن اللجنة المجمدة استردت 3.147 قطعة أرض وعقار، تسلمت وزارة المالية 9 عقارات فقط، كما تسلمت 3 مزارع من أصل 90 قطعة زراعية مُستردة.

وأكد إبراهيم وضع قوات تابعة للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام يدها على بعض العقارات والمزارع في العاصمة الخرطوم.

وكشف عن استلام لجنة المراجعة ما يقارب 5 ملايين جنيه عثرت عليها بمقر اللجنة، إضافة لحوالي 370 ألف دولار منها 131 ألف دولار وسبائك ذهب و300 جرام ذهب وُجدت بمنزل أحد أعضاء لجنة إزالة التمكين.

وأشار إلى أن هذه المبالغ وُردت “أمانات” في البنك، كما تُوجد خزن بمقر اللجنة جارٍ العمل على فتحها.

وفي 26 يناير الفائت، أبطلت دائرة قضائية قرار لجنة إزالة التمكين المجمدة الخاص باسترداد شركة شابكو للتنمية لصالح الدولة، مما يعني أعادتها إلى صاحبها.

وظلت لجنة إزالة التمكين إن الأموال والأصول التي تستردها من قادة النظام السابق لصالح الدولة، نُهبت بواسطتهم من المال العام