الخلافات حول تمثيل السودان ترجئ استعراض سجله في اجتماعات جنيف

جنيف 3 فبراير 2022 – قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تأجيل استعراض سجل حقوق الإنسان في السودان، بعد خلافات حول تمثيل البلاد التي تُعاني من أزمة سياسية حادة.

وكان مقرر إجراء الخطوة الثلاثاء، لكنها تأجلت إلى الأربعاء، بسبب تهديد السودان بعدم اعترافه بنتائج الاستعراض، قبل أن يعلن المجلس تأجيل فحص السجل لموعد غير محدد.

وقال مكتب حقوق الإنسان، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، الأربعاء؛ إنه قرر “تأجيل استعراض سجل السودان في مجال حقوق الإنسان إلى حين توضيح مسألة تمثيله”.

وأشار إلى أن المكتب تلقى رسائل من ممثل السودان في جنيف السفير علي أبن أبي وطالب ونائبه السفير عثمان أبو فطيمة، بشأن تمثيل البلاد في الدورة الـ 40 لمجموعة عمل الاستعراض الدوري الشامل.

وأضاف: “في الأول من فبراير، وقبل وقت قصير من بدء الاستعراض، تلقى الرئيس إخطارا من خدمات المراسم والاتصال بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، يفيد بترشيح وزير خارجية السودان الجديد السفير عثمان أبو فطيمة قائما بأعمال بعثة البلاد في جنيف ليحل محل علي أبن أبي وطالب”.

وأكدت خدمات المراسم والاتصال إطلاعها على رسالة بعثها السودان إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 27 يناير الفائت، تفيد بتولي أبو فطيمة مهمة القائم بالأعمال في جنيف خلفًا لأبي طالب.

وقاد هذا الوضع إلى تأجيل استعراض سجل السودان من الثلاثاء إلى الأربعاء.

وقال البيان إنه بعد تأجيل جلسة الاستعراض تلقى المكتب “رسالة من السفير علي أبن أبي طالب التمس خلالها الاعتراف به كرئيس لوفد السودان وتعليق مراجعة السجل”.

وتابع: “عند النظر في جميع الوقائع، والكثير من المراسلات، وافق المكتب على الحاجة لمزيد من الوضوح بشأن تمثيل السودان في جلسة الاستعراض”.

وطلب المكتب، وفقًا للبيان، من الأمانة توضيح تمثيل السودان بالتشاور مع مكتب الأمم المتحدة القانوني وخدمات المراسم والاتصال في أقرب وقت ممكن.

وينتظر أن يعتمد الاستعراض التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من السودان، إضافة إلى تقارير خبراء حقوق الإنسان وفريق الخبراء المستقلين وهيئات حقوق الإنسان ووكالات أممية.

ويعتبر الاستعراض المؤجل الثالث من نوعه لسجل السودان في مجال حقوق الإنسان، حيث أجرى الأول في 2011 والثاني في 2016.

ويراجع مجلس حقوق الإنسان سجلات جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وهي الخطوة التي يوصي فيها الحكومات بتنفيذ بعض المتصلة بحقوق الإنسان، ويحق لكل دولة التعبير عن مواقفها بشأن هذه التوصيات.