لجان مقاومة بدارفور تجري مشاورات مع (يونيتماس) وتنتقد قادة الحركات

الخرطوم 1 فبراير 2022 – أبلغت لجان مقاومة دارفور، بعثة الأمم المتحدة في السودان،بعدم رضاها عن اتفاق السلام الذي شارك قادته في الانقلاب، قائلة إن حل أزمة البلاد يستلزم إبعاد الجيش عن السُّلطة.

وفي 24 يناير الفائت، استجابت لجان مقاومة إقليم دارفور لدعوة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة “يونيتامس” وعقدت معها اجتماع، في إطار مشاورات العملية السياسية التي تجريها البعثة بهدف إيصال الأطراف السودانية إلى تفاهمات تضع حدا للاحتقان الراهن.

وقالت تنسيقيات لجان مقاومة دارفور، في بيان مشترك، تلقته “سودان تربيون”، الثلاثاء؛ إنها “أبلغت البعثة الأممية بأن اتفاق السلام لا يُلبي تطلعات الشعب والضحايا الذين عانوا من ويلات الحرب”.

وأشارت إلى أن قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلام في 3 أكتوبر 2020، شاركت في الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش في أكتوبر 2021.

وأضاف البيان: “نحن نسعى لسلام حقيقي يُناقش أسباب الحرب ومشكلات السودان ويضع نهاية منطقية للحروب، وذلك بإشراك الضحايا والنازحين واللاجئين والقوى الحية وحركات الكفاح المسلح غير الموقعة على اتفاق السلام”.

وبشأن رؤيتها لحل الأزمة السياسية الحالية، قال البيان إنهم منخرطين في نقاش مع تنسيقيات لجان المقاومة في السودان لـ “التوافق على ميثاق جديد يُناقش الاختلال البنيوية والتشوهات التي أصابت الدولة وتأسيس دولة مدنية لا مركزية تختاره لجان المقاومة”.

وأضافت لجان دارفور في بيانها بالقول إن: “المكان الطبيعي للعسكر هو العودة للثكنات، ورفض أي وجود لهم في الشأن السياسي”.

وتحدث البيان عن أن الأزمة الراهنة “هي نتاج للانقلاب العسكري من النخبة العسكرية المسيطرة على الجيش ومليشيات الجنجويد وحركات الكفاح المسلح الداعمة لها والمحاور الدولية المتحالفة معها”.

وأعلنت لجان مقاومة دارفور عن مضيها في مقاومة الانقلاب بكل وسائل النضال السلمي حتى إسقاطهم وتقديم للمحاكمات في كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في عهدهم.

وقُتل 79 متظاهرا وأصيب آلاف آخرين، برصاص وأدوات عنف قوى الأمن والشرطة، في الاحتجاجات التي تُنظمها لجان المقاومة التي تطالب بالديمقراطية.

وشدد البيان على ضرورة تنفيذ العدالة الانتقالية ورد المظالم التاريخية بتحقيق مبدأ المحاسبة وتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتُطالب المحكمة الدولية بمثول الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه في الحزب أحمد هارون ووزير دفاع نظامه عبد الرحيم محمد حسين، بمثولهم أمامها، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.