مزارعو الشمالية : 72 ساعة أمام الحكومة للتراجع عن زيادة تعرفة الكهرباء
الخرطوم 1 فبراير 2022- أمهل تجمع مزارعي الولاية الشمالية السلطات 72 ساعة للتراجع عن زيادة تعرفة الكهرباء مهددا باتخاذ خطوات تصعيديه أخرى.
ومنذ نحو أكثر من أسبوع يغلق التجمع طريق شريان الشمال الرابط بين الإقليم الشمالي والعاصمة الخرطوم الأمر الذي أدى لتكدس الشاحنات.
وقال المتحدث باسم التجمع عثمان خالد لـ” سودان تربيون” الثلاثاء ” إنهم أمهلوا السلطات 72 ساعة للتراجع عن زيادة تعرفة الكهرباء اعتبارا من الاثنين حتى الخميس المقبل”.
وأجرت وزارتا الطاقة والمالية الأسبوع الماضي تعديلا على تعرفة الكهرباء بلغ بموجبها سعر الكيلو واط للقطاع الزراعي المحلي 9 جنيهات والاستثمار زراعي – أجنبي- 22 جنيها.
وأضاف خالد ” حال عدم الاستجابة والتراجع عن الزيادة ستكون هناك خطوات تصعيديه يعلن عنها لاحقاً”.
ولفت إلى أن التجمع اشترط إلغاء تعرفة الكهرباء وتسلمهم القرار حتى يتم فتح طريق شريان الشمال وأنهم لن يقبلوا بتجميد التعرفة مرة أخرى.
وتتكدس عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع على جانبي الطريق الشمالي بعد منعها من المرور لكن المزارعين يسمحون للسيارات الصغيرة والبصات السفرية بالعبور حيث يعد هذا الطريق حيويا في الربط بين السودان ومصر براً.
وأوضح المتحدث أن الإغلاق يستخدم كورقة ضغط لتحقيق المطالب خاصة أن الموسم الشتوي على وشك الانهيار بسبب زيادة أسعار الكهرباء وانعدام سماد اليوريا.
وجدد التأكيد على أن مطالبهم خدمية وليس لها أبعاد سياسية كما تروج لذلك بعض الجهات.
والاثنين وجه المجلس السيادي بالإسراع في معالجة السبب الأساسي لهذه الاحتجاجات بطريق شريان الشمال والمتمثل في زيادة سعر الكهرباء للمشاريع الزراعية.
وأشارت عضو مجلس السيادة الانتقالي المتحدثة باسم المجلس، سلمى عبد الجبار المبارك وفقا لتلك التوجيهات بأن المجلس أكد أهمية الطرق القومية وانعكاسات إغلاقها وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني ومدى تضرر المواطنين جراء ذلك.
وفجرت تعرفة الكهرباء للقطاع الزراعي خلافات بين وزارتي المالية والطاقة عضو مجلس السيادة الانتقالي أبو القاسم برطم الذي اتهم الوزارتين بتغيير الأسعار المتفق عليها في اجتماع مشترك.
وشدد برطم الذي يمثل الإقليم الشمالي في مجلس السيادة علي ضرورة إجراء مراجعة كاملة لقطاع الكهرباء.
وقال بحسب تقارير صحفية نشرت مطلع الأسبوع إن الوزارات تدار بعشوائية في ظل غياب دولة المؤسسات.
وأفاد برطم أن الاجتماع المشترك خلص لاتفاق بينه والوزراء لتكون الزيادة للقطاع السكني للخمسمائة كيلو واط الأولى بالسعر القديم على أن تطبق زيادة التعرفة بعدها، فيما تم اعتماد التعرفة السابقة لقطاع صغار المنتجين وقال “تفاجأت بتغيير الأسعار وسأتخذ الإجراء المناسب”.