مطالبات للنائب العام السوداني بالتحقيق في احتجاز العشرات قسريًا بالخرطوم

الخرطوم 31 يناير 2022 – طالب محامون في السودان النائب العام بالتحقق من احتجاز 46 مواطنا بصورة غير قانونية في سجن سوبا، شرقي العاصمة الخرطوم.

ولا تزال قوى الأمن والشرطة تحتجز العشرات من عناصر لجان المقاومة الفاعلة، الذين اعتقلتهم في أوقات سابقة ابتدآ من أواخر أكتوبر 2021.

وقال الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقبض الجزافي، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، الاثنين؛ إنها “دفعت بمذكرة للنائب العام تُطالبه بالانتقال لسجن سوبا والتحقق من احتجاز 46 فردًا”.

وأشارت إلى أن المحتجزين قُبض عليهم في أوقات متفرقة وأماكن متعددة في العاصمة الخرطوم، وجرى احتجازهم بصورة غير قانونية في سجن سوبا.

وتضم الهيئة 86 محاميًا من 7 كيانات حقوقية أبرزها اللجنة التسيرية لنقابة المحامين السودانيين وهيئة محامي دارفور ومحامو الطوارئ ومحاميات للتغيير.

وقال البيان إن الهيئة أحاطت مؤسسات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية بالاحتجاز المخالف للقانون والمنتهك لحقوق الإنسان الذي يتعرض له المحنجرين قسريًا.

وقدمت الهيئة إحاطة إلى بعثة الأمم المتحدة في السودان والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.

وقالت إنها تقلت بلاغات عن اعتقالات أخرى طالت عدد من المتظاهرين من الشوارع ومساكنهم، إضافة إلى بلاغات فقدان أشخاص شاركوا في احتجاجات نُظمت أمس الأحد.

وتعهدت الهيئة بـ “تقديم العون القانوني لكافة المحتجزين بالمخالفة للقانون والمتأثرين بالقبض الجزافي والاعتقالات”.

وظلت قوى الأمن والشرطة تنتهك حقوق آلاف المتظاهرين، بما في ذلك الحق في الحياة، مستندة على أوامر الطوارئ الصادرة من قائد الجيش والتي بموجبها مُنح عناصر القوات النظامية حماية من المساءلة القانونية.

وقُتل 79 متظاهرًا وأصيب آلاف آخرين، في سلسلة الاحتجاجات المناوئة للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش في 25 أكتوبر 2021.