Thursday , 21 November - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

(الحرية والتغيير) تأسف لموقف الحزب الشيوعي المناوئ لوحدة قوى الثورة

الحزب الشيوعي السوداني

الحزب الشيوعي السوداني

الخرطوم 30 يناير 2022 – أبدى ائتلاف الحرية والتغيير – المُبعد عن الحكم في السودان، أسفه لموقف الحزب الشيوعي المناوئ لوحدة قوى الثورة، كونه يصب في مصلحة سُّلطة الانقلاب.

وتطمح الحرية والتغيير الى تجميع القوى التي تعمل على إسقاط الانقلاب وتأسيس السُّلطة المدنية في مركز موحد، يقود المقاومة السلمية الرافضة للحكم العسكري.

وقال الائتلاف، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، الأحد؛ إننا “نأسف بشدة لموقف الحزب الشيوعي المناوئ لوحدة قوى الثورة، وهو موقف يصب في مصلحة الانقلاب”.

وأشار إلى أن سُّلطة الانقلاب تُسخر الأجهزة لتفتيت القوى المدنية الديمقراطية “ومن غير اللائق تقديم خدمات مجانية لها بزيادة الشقة بين مكونات الثورة”.

وانشق الحزب الشيوعي عن الحرية والتغيير في نوفمبر 2020، بعد أن شارك في صياغة الوثيقة الدستورية التي أفضت إلى تقاسم السلطة بين قادة الجيش والقوى المدنية منتصف العام 2019.

ولاحقًا، في 25 أكتوبر 2021، نفذ قائد الجيش الذي يرأس مجلس السيادة انقلابا عسكريا على شريكه في السُّلطة بعد أزمة سياسية بين الطرفين.

وقال تحالف الحرية والتغيير إنه طرح عقب الانقلاب فكرة تأسيس أوسع جبهة شعبية لهزيمته، وتواصل مع كافة قوى الثورة من لجان مقاومة ومهنيين وقوى سياسية بينها الحزب الشيوعي.

وتحدث البيان عن أن بداية التواصل مع الشيوعي كان غير رسمي، لكن الأخير طلب مخاطبة رسمية كانت في أواخر العام، وآتي رده “برفض مقابلة الحرية والتغيير في حينها”.

وتابع: “أعقب هذه الرفض هجوم إعلامي من قيادة الحزب الشيوعي على الحرية والتغيير، قبل أن تنتقل المعركة إلى قطاعات عديدة وسط قوى الثورة، مما دفعنا لدراسة هذا الموقف وتقييمه”.

وقررت الحرية والتغيير، وفقًا للبيان، إرسال وفد مكون من رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل ونائب رئيس الحركة الشعبية – شمال ياسر عرمان إلى الحزب الشيوعي في داره في 25 يناير الجاري.

وأضاف: “أدار الوفد نقاشا مستفيضا مع القياديان صديق يوسف والسر بابو، جدد فيه موقف الحزب الشيوعي الرافض لمقابلة الحرية والتغيير مع الاستعداد للجلوس مع القوى المكونة له منفردة”.

وقال البيان إن موقف الحزب الشيوعي لا يمكن تبريره بأي تباينات حدثت في الماضي، بما في ذلك توقيع الوثيقة الدستورية، مشيرًا إلى أن “التقييم الموضوعي لهذه التباينات لا يمكن أن يجنح لتحميل جهة دون أخرى مسؤولية أي قصور كان”.

وشددت الحرية والتغيير على عدم إغلاقها باب مساعٍ توحيد قوى الثورة، لقيام مركز موحد يعبر عن قوى الشارع المدني “وسنتسامى فوق كل الصغائر ولن يصيبنا اليأس”.