محامون يُطالبون بإحالة دعوى مقتل شرطي إلى النيابة العامة

الخرطوم 26 يناير 2022 – طالب محامون بتولي النيابة العامة بتولي التحقيق في دعوى مقتل العميد علي بريمة، بعد مخالفة الشرطة لمقتضيات سلامة التحريات، وأكدوا براءة موكليهم.

ويأتي هذا الطلب بعد ساعات من تصريح لقوات الشرطة قالت فيه إن المتهمين في قضية علي بريمة سجلوا اعترافات قضائية بعد أن تعرف عليهم شهود الاتهام، من جملة المشتبه بهم.

وقالت هيئة دفاع المقبوضين في دعوى مقتل العميد علي بريمة، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، إنها “تقدمت بمذكرة إلى النائب العام بالثلاثاء طالبت تولي النيابة العامة التحقيق في الدعوى لمخالفة الشرطة لمقتضيات التحريات”.

وأعلنت الهيئة عن رفضها استمرار قوات الشرطة في “إجراء المحاكمات الإعلامية عبر بياناتها وإدانتها للمقبوضين في دعوى مقتل العميد علي بريمة”.

وكشفت عن عزمها إرسال مذكرة أخرى إلى النائب العام، مؤكدة “براءة موكليها مما ورد في بيان الشرطة، كما ستطالبه بإيقاف المحاكمات الإعلامية التي تجريها الشرطة على موكليها”.

والثلاثاء، قالت الشرطة إن العميد تعرض لطعنات قاتلة في ساعد اليد اليسرى وأخرى نافذة بالظهر، أثناء مشاركته في تأمين الاحتجاجات التي نُظمت قرب القصر الرئاسي في 13 يناير الجاري.

وأشارت إلى أن المتهمين اعترفوا بارتكاب الجريمة التي جرى تمثيلها في مسرح الحادث، وقالت إنها عقدت مواجهة بينهم وأكدوا معرفتهم يبعضهم.

وكشفت الشرطة عن إقرار المتهمين، بعد إرشادهم على أدوات الجريمة، بتعاملهم مع الدكتورة “ز”، التي كانت تدعمهم ماليًا عبر تبرعات تقوم باستلامها من خارج البلاد.

وساد جدل كثيف في السودان، ليل الثلاثاء، بعد أن سحبت الشرطة بيانا عن مقتل العميد بريمة بعد ساعة من نشره، قبل أن تعيد نشره معدلا.

والأحد، قالت هيئة دفاع المقبوض عليهم إن موكليها تعرضوا لتعذيب وعنف مفرط من قبل قوات الشرطة خاصة على محمد آدم “توباك” ومحمد الفاتح عصام.

وكانت قوى الأمن اعتقلت توباك من أمام مستشفى رويال كير التي كانت يتعالج فيها إثر إصابته بكسر في الرجل، أثناء مشاركته في الاحتجاجات المناوئة للانقلاب العسكري.