Friday , 22 November - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

الشرطة: المتهمون بقتل العميد سجلوا اعترافا قضائيا

العميد شرطة علي بريمة

الخرطوم 25 يناير 2022 – قالت رئاسة الشرطة السودانية إن المتهمين المقبوض عليهم في قضية مقتل العميد علي محمد بريمة سجلوا اعترافا قضائيا، بعد أن تم التعرف عليهم بواسطة شهود الاتهام.

وفي 13 يناير الجاري، قالت الشرطة إن العميد بريمة، قُتل أثناء مشاركته في تأمين احتجاجات نُظمت قرب القصر الرئاسي.

وأفادت في بيان، نشر على صفحة المكتب الصحفي للشرطة بفيس بوك الثلاثاء؛ إنه “عقب القبض على عدد من المشتبه بهم – في مقتل القائد الشرطي – وإخضاعهم للتحري، اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة”.

وأضافت: “تم تمثيل الجريمة بواسطة المتهمين، بحضور الأجهزة المختصة في مسرح الحادث، كما تم تسجيل اعتراف قضائي”.

وأشارت إلى أن شهود الاتهام تعرفوا على المتهمين، في طابور الشخصية للمشتبه بهم، وقدموا وصفا دقيقا للمتهمين والملابس التي كانوا يرتدونها والأدوات التي بحوزتهم وقت ارتكاب الجريمة.

وتابعت: “عُقدت مواجهة بين المتهمين وأكدوا معرفتهم يبعضهم ، وأن سكنهم بالخرطوم بغرض المشاركة في جداول المواكب المعلنة بمرافقة آخرين”.

وقال البيان إن الفريق بريمة ترجل عن سيارة الدورية، أثناء مروره على القوات المتواجدة في الارتكازات قرب القصر الرئاسي، متزامنًا مع عمليات الكر والفر بين القوات والمتظاهرين الذين خاطبهم بعبارة “سلمية سلمية”.

وأضافت: “تعرض لطعنات قاتلة بسكين في ساعد اليد اليسرى وأخرى نافذة بالظهر، تسببت في نزيف حاد أدى لوفاته أثناء إسعافه”.

وشدد البيان على أن المتهمين اعترفوا بطعن المجني عليه وارشدوا على أدوات الجريمة، كما أقروا بتعاملهم مع الدكتورة “ز”، التي كانت تعمل على دعمهم ماليًا عبر تبرعات تقوم باستلامها من خارج البلاد.

وكان المكتب الصحفي للشرطة حذف البيان الأول الذي قال فيه إن المتهم “م، أ” طعن أحد أفراد الشرطة بموقع الحادث، وذلك في إشارة إلى المقبوض عليه محمد آدم “توباك”.

وفور نشر المكتب للبيان الأول، تضامن المئات مع توباك- 17 عامًا- وقالوا إنه ثائر ملتزم بالسلمية وليس قاتل.

والأحد، قالت هيئة الدفاع عن المقبوض عليهم في قضية مقتل القائد الشرطي إن المقبوض عليهم تعرضوا لتعذيب وعنف مفرط من قوى الشرطة، حيث ركزت في تعذيب توباك على ساقه المكسورة.

وتحدثت عن ظهور علامات التعذيب الشديد على المقبوض عليه أيضًا محمد الفاتح عصام.

وكان النائب العام رفض مقابلة هيئة الدفاع التي قالت عنه إنه “تخلى عن مسؤولياته وشجع الشرطة على إساءة استغلال القانون”.

وقُتل أكثر من 75 متظاهر، بيد قوى الأمن والشرطة أثناء تفريق الاحتجاجات المناوئة للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش قبل ثلاث أشهر.