المالية توقف شراء العربات و المباني الحكومية الجديدة

الخرطوم 22 يناير 2022- قررت وزارة المالية فى السودان إيقاف شراء العربات والمباني الحكومية الجديدة وعدم إبرام أى تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملات الأجنبية إلا بعد الحصول على موافقتها.

ويشهد سعر العملة المحلية تدنيا مريعا هذه الأيام متزامنا مع تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية حتى قاربت حاجز 500 جنيها مقابل الدولار الواحد.

وأصدرت وزارة المالية السبت أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة الاتحادية للعام المالي 2022م بعد إجازتها والقوانين المصاحبة.

والخميس الماضي أسدل الستار على موازنة العام 2022م بإجازتها في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بعد مرور أكثر من أسبوعين من العام الجديد.

و بلغ العجز في الموازنة 1,3% من الناتج المحلي الإجمالي يتم تغطيته من أدوات الدين الداخلي والاستدانة من بنك السودان المركزي بمبلغ374 مليار جنيه ومبلغ 11,0 مليار جنيه من الأصول المالية.

وأوضح وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم حسب بيان صحفي أنه  بموجب أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة و لتحقيق أهدافها لابد من الالتزام  بضوابط تنفيذها بالالتزام بمبدأ الشفافية المالية في التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية و تفاصيل الأداء الفعلي وضبط و ترشيد الصرف و تحديده وفق الأولويات في حدود التغذيات الشهرية التي تسددها وزارة المالية وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية .

ووجه  الوكيل “بإيقاف شراء العربات و المباني الحكومية الجديدة و عدم إبرام أي تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملات الأجنبية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة المالية”.

وترتكز موازنة العام المالي على تحسين معاش الناس و إرساء دعائم السلام و إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية و إعادة التوازن للقطاع الخارجي و تعزيز دور القطاع الخاص و الشفافية و الحوكمة و إصلاح الخدمة المدنية.

و وجهه المسؤول كل الوحدات الإدارية بإعداد خطة التدفقات النقدية شهرياً ، مع الالتزام التام بالإجراءات المنصوص عليها فى لائحة الإجراءات المالية و المحاسبية لسنة 2011 م والالتزام بقانون الشراء و التعاقد و التخلص من الفائض لعام 2010.

و تواجه الموازنة العامة للدولة تحديات وتعقيدات كبيرة خاصة مع عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في أعقاب إجراءات قائد الجيش في أكتوبر الماضي وتوقف المساعدات الاقتصادية الدولية خاصة المنح والقروض.

و يتخوف محللون اقتصاديون من حدوث انهيار اقتصادي وشيك نتيجة لزيادة الإنفاق العام وزيادة عجز الموازنة الجديدة بما يفوق حد الأمان الذي ينبغي أن يكون أقل من واحد بالمائة بجانب عدم واقعية الموازنة بالاعتماد علي الذاتية فقط وفي مقدمتها الضرائب التي زادت تقديراتها بنسبة 145%، بجانب عدم التوافق بين تقديرات الموازنة العامة وواقع الأداء الاقتصادي في البلاد في ظل انسداد الأفق السياسي واستمرار الاحتجاجات وصعوبة وصول العاملين بالقطاعين العام والخاص الي مواقعهم فضلا عن المخاوف من زيارة تعرفه الكهرباء وفرض ضرائب على دخول العاملين بعد صدور توجيهات من الاجتماع المشترك بمراجعة تعرفة الكهرباء وضريبة الدخل الشخصي.