أكثر من 700 مليون دولار تقديرات التبادل التجاري بين السودان ومصر

الخرطوم 19 يناير 2022-كشف دبلوماسي مصري عن إرتفاع حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر إلى أكثر من 700 مليون دولار  خلال النصف الأول من العام 2021م

وتشمل الصادرات المصرية للسودان العديد من المنتجات تامة الصنع  بينها الكيماويات، المواد الغذائية ، الآت ومعدات، وفي المقابل تأت على رأس الواردات المصرية من السودان الحيوانات الحية، السمسم، الفول السوداني، القطن

وقال القنصل العام المصري بالخرطوم، احمد عدلي إن حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر تجاوز 700 مليون دولار  خلال النصف الأول من العام 2021م

وجاءت الصادرات المصرية للسودان بواقع 419  مليون دولار، مقابل 299 مليون دولار للواردات من السودان.

واكد عدلي الذى كان يتحدث  في تنوير صحفي  بمقر القنصلية فى الخرطوم  الاربعاء إن مصر تحرص على التبادل التجاري مع السودان واستقراره

وأشار إلى ان الأزمات التى تحدث تنعكس على المنافذ وتؤثر على المواطنين واوضاعهم المعيشية، داعيا المواطنين الى تجاوز ما أسماه  (الحساسيات والشائعات)، لان العالم تجاوزها للمضي قدما، مؤكدا ان هنالك مصالح بين البلدين، يجب المحافظة عليها وتطويرها.

وأوضح المستشار الاقتصادي للسفارة المصرية بالخرطوم طارق قشوع، إن الأرقام تظهر ارتفاع حجم الصادرات المصرية للسودان خلال النصف الأول من العام المنصرم بنسبة 143%

مقارنة بنفس الفترة لعام 2020 م كما ارتفعت الواردات المصرية من السودان بنسبة 150.2% وقال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين من المفترض ان لايقل عن 3 مليار دولار” سنويا.

كما استعرض الاتفاقيات المهمة التي تحكم  العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين.

وأكد  ان مصر لم توقف تصدير اي سلعة للسودان، رغم الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها  العالم بسبب جائحةكورونا.

وأضاف ان الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلدين عنصر مهم، ولكن ” توجد بعض الأفكار الغرض منها الهدم.

ونوه  الى ان مصر تعد ثاني اكبر سوق للصادرات السودانية، وتابع لاتوجد تجارة من “طرف واحد كسبان الطرفين كسبانين “،  وان الشراكة والتكامل امرين مهمين في التجارة، والاقتصاد حلقة سلاسل متصلة بين الجانبين.

وذكر ان الاقتصاد يتأثر بالإعلام ويمكن ان يدمره مردفا هذا الامر يتضرر منه المواطن البسيط في البلدين و َقال  ان نشاط التجارة لأفراد غير مرصود ، ولايمكن منع مواطن سوداني من ذلك.

وقلل المستشار، من حديث حول استغلال المنتجات السودانية، وجعلها من انتاج مصري.

وأوضح  ان ذلك يخالف الاتفاقيات  ولكن إدخال قيمة مضافة للمواد الخام بالصناعات التحويلية، يحفظ حق المواد الخام من خلال مكوناته.

كما لفت المستشار إلى حجم الاستثمارات  المصرية بالسودان وقال ان قيمتها حوالي 8.3 مليار دولار بعدد 258 مشروعا للفترة مابين العام 2000 الى 2016م  للقطاعات الخدمية والصناعية والزراعية

واعلن المستشار، انعقاد منتدى اقتصادي مصري سوداني، خلال الفترة القادمة، اضافة الى دخول مجموعات استثمارية وقيام شراكات اقتصادية مؤخرا بين الجانبين في قطاعات صناعية مهمة.

ونوه إلى  ان العمل جاري في مشروعات الربط الكهربائي الذي بدأ  بقدرة أولية 60 ميغاواط، كما اكتمل مد الشبكة الى الولايات الشمالية، ثم تأتي المرحلة الثانية من الربط وتستهدف بامداد السودان بحوالي 300 ميغاواط.

كما تدرس الدولتان التوسع في المشروع ليصل ل 3 آلاف ميغاواط مستقبلا، ثم مشروع الربط السككي بين البلدين.