قوى سياسية ترحب بعملية الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة السياسية السودانية

الخرطوم 13 يناير 2022 – أعلن قادة العمل السياسي في السودان، ترحيبهم بمبادرة الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في البلاد التي تدهورت أوضاعها بعد الانقلاب العسكري.

وتقوم مبادرة الأمم المتحدة، التي أعلنها ممثلها الخاص في السودان فولكر بيرتس، على مشاورات غير مباشرة بين جميع الأطراف، لتنتقل إلى مرحلة أخرى بناء على نتائج المشاورات، وذلك بغرض التوصل إلى اتفاق يُنهي الأزمة السياسية.

وقال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، بابكر فيصل، إن “الحرية والتغيير تسلمت دعوة من ممثل الأمم المتحدة في السودان تتعلق بمبادرة المشاورات، وسنقدم إليها رؤيتنا للحل”.

وأشار إلى أن رؤية الحرية والتغيير تتضمن إسقاط الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية وعدم العمل بالوثيقة الدستورية أو اتفاق تقاسم السلطة مع قادة الجيش.

وبدأت الأزمة السياسية في البلاد إثر انقلاب نفذه قادة في الجيش في سبتمبر 2021، استغله رئيس القائد العام للهجوم على شركاءه المدنيين في الحرية والتغيير، قبل أن ينفذ هو الآخر انقلابا في أواخر الشهر التالي.

وقال فيصل، وهو قيادي بارز في الحرية والتغيير، إن الائتلاف “سيكون جزء من المبادرة حال حققت أهدافه”.

وكشف فيصل عن عزم الحرية والتغيير وضع دستور جديد، يقوم على إعلان سياسي، يحقق مدنية الدولة، داعيًا إلى تحديد العلاقة بين الجيش والسياسة.

بدوره، أكد رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، ترحيبهم بمبادرة البعثة الأممية في السودان للحوار.

وقال “ابدينا استعدادها للتعاون مع المبادرة في إطار إجماع القوى السياسية”.

وأطلق رئيس البعثة السياسية في السودان “يونتيامس”، فولكر بيرتس، مبادرة إجراء مشاورات بين السودانيين حول كيفية المضي قدمًا من أجل الديمقراطية والسلام.

ويقول بيرتس إن الأمم المتحدة التي تُيسير المشاورات “ليس لديها أي موقف حيال نتيجة هذه المشاورات”.

والأربعاء، أعلن مجلس الأمن الدولي دعمهم جهود بعثة اليونتيامس، في جلسة غير رسمية، شرح فيها فولكر بيرتس أهداف المبادرة.

وقال بيرتس في تصريح صحفي، عقب الجلسة، إنه “يريد في مرحلة أولى إجراء محادثات مع كل طرف على حدة للانتقال بعدها إلى مرحلة ثانية تجري خلالها مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة”.

وقال القيادي في حزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف، إن التعاطي مع مبادرة الأمم المتحدة يجب “أن لا يقود لصرف النظر عن التركيز عن مهامنا في وحدة الحركة الجماهيرية واستمرار الحراك السلمي وإسقاط الانقلاب”.

وطالب خالد، الذي شغل منصب وزير وزارة شؤون مجلس الوزراء في حكومة الانتقال المنقلب عليها، بتحويل دعوة الحوار لـ “فرصة إضافة لتقوية مسار مقاومة الانقلاب”.

وأضاف: “يتم مخاطبة الأمم المتحدة والأسرة الدولية، بخطاب يظهر وحدة مكونات شعبنا في موقفها ضد الانقلاب وفي تصورها لما بعد إسقاطها وتمسكها بسلطة مدنية كاملة تقود الانتقال ورفضها العودة لتقاسم السلطة والتأكيد على وحدة الجيش وإصلاح المنظومة الأمنية ووضعها تحت إشراف السلطة السياسية”.

ونفذ قائد الجيش انقلابه العسكري في 25 أكتوبر 2021، على ائتلاف الحرية والتغيير، الذي وقع معه اتفاقا لتقاسم السلطة في فترة الانتقال، بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير في أبريل 2019.

وأعلن الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، تأييدهم لدعوة الحوار الأممية.

وقال كمال عمر إن “المجتمع الدولي له دور في تسوية النزاعات في العالم، ولا اعتقد إنه يوجد حزب محترم يرفض الحوار أين كان شكله”.

وترى بعض لجان المقاومة إن البلاد لا تمر بـ “أزمة سياسية تتطلب الحل وإنما في حالة ثورة لديها أهداف تتعلق بالحرية والسلام والعدالة”.

وتنظم لجان المقاومة، في معظم بقاع السودان، احتجاجات سلمية حاشدة بين اليوم والآخر، تقول إنها تهدف إلى إسقاط الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية تُنفذ أهداف الثورة.