(الشيوعي) يدعو الأمم المتحدة لإحالة مرتكبي الانتهاكات في السودان لـ (الجنائية)

الخرطوم 10 يناير 2022 – دعا الحزب الشيوعي في السودان، الأمم المتحدة، إلى إحالة منتهكي حقوق الانسان جللمحكمة الجنائية الدولية.

وأرسل الحزب في 8 يناير الجاري، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تتحدث عن الأوضاع في السودان ومواقف المنظمة الدولية حيالها.

وقالت الرسالة، التي حصلت عليها “سودان تربيون”، الاثنين؛ إننا “نرجو إعادة النظر في مواقفكم حيال الوضع في السودان بغرض حماية المدنيين العزل من بطش السلطة الديكتاتورية وإعلان إدانتكم للسلطة الحالية التي تواصل في خرق القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة”.

ودعا الحزب المنظمة الدولية لـ “اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقديم المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية، في ظل انعدام الاختصاص للمحاكم الوطنية بسبب أوامر الطوارئ التي صدرت من قيادة سلطة الانقلاب”.

وفي 24 ديسمبر الفائت، أعطى قائد الجيش جميع القوات النظامية حصانة ضد المساءلة القانونية إلا بأذن منه، أثناء تنفيذها أوامر الطوارئ الصادرة عنه والتي من بينها الاعتقال وحظر وتنظيم حركة الأشخاص وتفتيش المقار.

وارتفعت وتيرة عنف قوى الأمن والشرطة، بعد الحصانة القانونية، في قمع حركة الاحتجاجات الشبابية التي تُطالب بالحكم المدني والديمقراطية وسقط جراءها 63 فتبلا.

وعاب الحزب الشيوعي على الأمم المتحدة تغيير موقفها الرافض للانقلاب العسكري بعد توقيع قائد الانقلاب ورئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر 2021.

وقال ” ارتكبتم خطأ فادحا في حق شعب السودان بتأييدكم لفكرة العودة للوثيقة الدستورية المرفوضة من الجماهير”.

وأشار إلى أن الشعب السودانيين قدم “خيرة بناته وابنائه في سبيل إنهاء الدكتاتوري بقيادة عمر البشير، من أجل التحول الديمقراطي وإقامة السلطة المدنية”.

وحمل الحزب الشيوعي قادة الجيش وائتلاف الحرية والتغيير الذي كان يقاسمهم السلطة قبل الانقلاب، مسؤولية قطع الطريق أمام مطالب الجماهير.

وشارك الحزب الشيوعي ضمن قوى الإجماع الوطني، في المفاوضات التي أفضت لتقاسم السلطة بين قادة الجيش وائتلاف الحرية والتغيير، عقب عزل الرئيس عمر البشير لكنه قرر عدم المشاركة في الحكومة ومن ثم قرر معارضتها بشكل صارخ..

ولاحقًا، بعد أشهر من تسلم حكومة الانتقال مهامها، انسلخ الحزب الشيوعي من ائتلاف الحرية والتغيير وجاهر بدعوته لإسقاط الحكومة.

وقال الحزب الشيوعي في خطابه انه “كان يأمل أن يصدر من جانبكم إشارات واضحة تعترف بفشل اتفاق السلام، حيث لا يزال الوضع في دارفور يشهد تدهورا مريعا بسبب استمرار الحرب من قبل المليشيات القبلية ضد السكان العزل بمساندة القوات الحكومية وقوات الدعم السريع!.

وأشار إلى أن الهجمات على السكان أوقعت الآلاف وأجبرت مئات الآلاف على النزوح قسرا من مناطقهم إلى المعسكرات داخل وخارج البلاد بعد تعرض مجتمعاتهم للتدمير الكامل.

وكان الحزب الشيوعي قد رفض منهجية التفاوض التي اُتبعت في مباحثات السلام التي أفضت لتوقيع اتفاق بين الحكومة وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020.

وأصبح هذا الاتفاق جزء من الوثيقة الدستورية التي اعتبرها قائد الانقلاب مرجعيته القانونية في الحكم بعد حذف المواد التي تتحدث عن تقاسم السلطة مع ائتلاف الحرية والتغيير.

وقال الحزب الشيوعي إن “شعبنا يصر على عدم الشراكة مع السلطة العسكرية الحالية، كما يصر على عدم اعتماد الوثيقة الدستورية كأساس دستوري لمعالجة الوضع السياسي المتأزم في البلاد”.