تجمع المهنيين يرفض دعوة الحوار الأممية وينتقد سياسية مبعوثها في السودان
الخرطوم 9 يناير 2022 – أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد احتجاجات سلمية أطاحت بالنظام السابق في 2019، رفضه مبادرة الأمم المتحدة لإجراء حوار بين الفرقاء يفضي إلى اتفاق يُنهي الأزمة السياسية.
والسبت، أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتس، بدء مشاورات أولية لإطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية، تهدف للتوصل إلى اتفاق، بتيسير أممي ودعم دولي.
وقال التجمع، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، الأحد؛ إنه “يرفض دعوة الممثل الخاص، لأنها تسعى للدفع تجاه التطبيع مع مجرمي المجلس العسكري الانقلابي”.
وجدد التجمع دعمه للخيار الذي يتحدث عن أن “حل الأزمة السودانية يبدأ بإسقاط المجلس العسكري الانقلابي وتقديم عضويته إلى العدالة على ما اقترفوه من مذابح ومجاز بحق الشعب الأعزل”.
وانتقد التجمع ما قال إنها تحركات رئيس بعثة اليونيتامس فولكر بيرتس “المفارقة للمهام للبعثة التي يقودها”.
وقال إن بيرتس سعى في وقت سابق لتثبيت وحشد الدعم للاتفاق الموقع بين قائد الجيش ورئيس الوزراء المستقل، لكن “باءت مساعيه بالفشل ودحر شعبنا الاتفاق وعراه كمحاولة لشرعية الانقلاب”.
وفي 21 نوفمبر الفائت، وقع قائد الجيش الذي نفذ الانقلاب العسكري عبد الفتاح البرهان، اتفاقا سياسيا، مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بموجبه أُعيد الأخير لمنصبه لكنه استقال منه في 2 يناير الجاري.
وقال التجمع إن “ممارسات فولكر تخالف أسس ورسالة المنظمة الدولية في دعم تطلعات الشعوب في الحرية والسلم والعيش الكريم”.
ومُنذ الانقلاب، ظلت لجان المقاومة وهي تجمعات شبابية مستقلة في الأحياء السكنية، احتجاجات عنيدة تطمح إلى إسقاط الحكم العسكري تحت شعارات “لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية”.
وقال التجمع إنه يتمسك باللاءات المعلنة من قبل القوى الثورية ويتبني المقاومة السلمية حتى انتزاع سلطة المدنية الخالصة وإرساء دعائم التحول المدني الديمقراطي.
وتُطالب لجان المقاومة بإبعاد المؤسسة العسكرية عن شؤون الحكم والتفرغ لعملها، إضافة إلى تشكيل مجلس تشريعي من القوى الثورية يُعين رئيس وزراء.
وقُتل 62 متظاهرًا برصاص قوى الأمن والشرطة، وفقًا للجنة أطباء السودان المؤيدة للحراك السلمي، وذلك مُنذ 25 أكتوبر 2021.
وأعلنت أمريكا والإمارات والسعودية وقطر ومصر وقطر دعمها لمبادرة الأمم المتحدة، التي وجدت ترحيبا حذرا من قوى الحرية والتغيير المُبعدة عن الحكم.