أسف دولي لاستقالة (حمدوك) من رئاسة وزراء السودان

الخرطوم 3 يناير 2022 – أبدى مسؤولون دوليون حزنهم على استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وجددوا المطالبة بإنهاء العنف وتنحية الخلافات لضمان استمرار الحكم المدني.

وأعلن حمدوك، ليل الأحد، استقالته من منصب رئيس الوزراء بعد أقل من شهرين من توقيعه اتفاقا سياسيا مع قائد الجيش الذي نفذ انقلابا على شركائه المدنيين في أكتوبر 2021.

وعقد مجلس السيادة السوداني الاثنين اجتماعا قرر فيه قبول استقالة رئيس الوزراء.

وتأسف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس، على قرار حمدوك بالاستقالة من منصب رئيس الوزراء لكنه اشار الى إنه يحترم رغبة الرجل.

وأفاد في بيان أُرسل إلى “سودان تربيون”، إنه “لا يزال يشعر بالقلق إزاء الأزمة السياسية المتعثرة في أعقاب الانقلاب العسكري، التي تهدد بمزيد من عرقلة التقدم المحرز منذ ثورة ديسمبر 2018”.

وطالب فولكر، وهو رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم فترة الانتقال، قوات الأمن التقييد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتمسك بحقوق المتظاهرين في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وأضاف: “أشعر بقلق بالغ إزاء عدد القتلى والجرحى من المدنيين في سياق الاحتجاجات المستمرة”.

وقال إنه “يجب أن تكون تطلعات الشعب السوداني إلى مسار ديمقراطي واستكمال عملية السلام حجر الزواية في الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية”.

وأعلن فولكر استعداد بعثة الأمم المتحدة لإنهاء حالة انعدام الثقة بين أطراف الانتقال عبر حوار شامل.

وقال مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إنه يتعين على قادة السودان بعد استقالة حمدوك تنحية خلافاتهم والتوصل إلى توافق لضمان استمرار الحكم المدني.

ودعا المكتب، في بيان تلقته “سودان تربيون”، قادة السودان إلى إنهاء العنف ضد المتظاهرين، مبديًا خشيته من تفاقم الغموض الذي يكتنف فترة الانتقال.

بدورها  قالت وزيرة بريطانيا لشؤون أفريقيا فيكي فورد، انها “حزينة للغاية من خبر استقالة عبد الله حمدوك “.

وأضافت في تغريدة على تويتر”كان يعمل في خدمة السودان و رغبة شعبه في مستقبل أفضل”

وطالبت فورد باحترام مطالب ملايين السودانيين في الحكم المدني، وقال “يجب الآن أن تحترم قوات الأمن والجهات السياسية الفاعلة الأخرى هذه المطالب”.

والسبت، قتلت قوى الأمن 3 متظاهرين أثناء مشاركتهم في احتجاجات تُطالب بالحكم المدني، ليرتفع عدد القتلى إلى 57 متظاهرا منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021.

وارتفعت وتيرة قمع القوات النظامية للمتظاهرين، بعد أن منحهم قائد الجيش حصانة من المساءلة القانونية إلا بموجب إذن منه، أثناء تنفيذهم أوامر الطوارئ الصادرة منه والتي تشمل حظر وتنظيم حركة الأشخاص.

وترفض قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة، الاعتراف بالانقلاب العسكري، وتدعم الأولى الاحتجاجات العظيمة التي تُنظمها اللجان.