(الأمن والدفاع) يبارك الإجراءات المتخذة لمواجهة المواكب السلمية

الخرطوم 1 يناير 2022 – ابدى مجلس الأمن والدفاع السوداني،رضاه حيال الإجراءات التي اتخذتها القوات النظامية حيال المواكب السلمية التي ظلت تخرج للمطالبة برحيل العسكر من السلطة.

وعقد مجلس الأمن والدفاع – أعلى سُّلطة في البلاد، السبت، اجتماعا طارئا برئاسة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد.

وقال مجلس السيادة، في بيان، تلقته “سودان تربيون”؛ إن “مجلس الأمن والدفاع وجه بالإسراع في استكمال إجراءات التحري والتحقق ومحاسبة المتورطين في التظاهرات”.

ولم تعلن النيابة العامة فتح تحقيق في الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها قوى الأمن خلال فض الاحتجاجات التي نُظمت في 30 ديسمبر، والتي شملت القتل والإصابات المميتة والاعتقال والحرمان من تلقي العلاج وإغلاق الجسور وحظر خدمات الإنترنت.

وأشار  البيان إلى أن المجلس استمع إلى تقارير الأجهزة الأمنية حول “الأحداث التي صاحبت التظاهرات خلال شهر ديسمبر وأمن على كافة الإجراءات التي اتخذتها”.وجدد ثقته في القوات النظامية، كما أشاد بـ “حكمتها وحنكتها في التعامل مع المهددات الأمنية”.

وتنوعت انتهاكات قوى الأمن في قمعها الوحشي للمتظاهرين السلميين، حيث منعت إسعاف المصابين واعتدت على مكاتب وسائل الإعلام إضافة لحالات القتل والإصابات بالأعيرة النارية، علاوة على نهب الهواتف والمقنتيات.

وتقول لجنة الأطباء إن 4 متظاهرين قُتلوا في أثناء مشاركتهم في احتجاجات نُظمت في نهاية العام، كما توفى اثنان يومي الجمعة والسبت متأثرين بإصابتهما التي كانت بالرصاص.

ولم تظهر الصور التي نشرها مجلس السيادة، مع البيان، مشاركة رئيس الوزراء المعاد إلى منصبه عبد الله حمدوك في اجتماع مجلس الأمن والدفاع الطارئ رغم عضويته فيه.

وبعد الفراغ من اجتماع مجلس الأمن والدفاع، عقد مجلس السيادة اجتماعا راتبا، بحث الأوضاع الراهنة في البلاد في مقدمتها التفلتات الأمنية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس السيادة، سلمى عبد الجبار، إن الاجتماع ناقش أيضًا “الأحداث التي وقعت أثناء تظاهرات نهاية العام والتعديات على البعثة الأممية بمدينة الفاشر”.

وأشارت إلى أن مجلس السيادة “أقر ضرورة كشف المرتكبين للمخالفين وحالات القتل من كافة الأطراف”.

وفي 24 ديسمبر الفائت، أعطى رئيس مجلس السيادة القوات النظامية حصانة من المساءلة القانونية إلا بموجب إذن منه، أثناء تنفيذها الاعتقالات وحظر وتنظيم حركة الأشخاص، بناء على أوامر الطوارئ الصادرة منه.

وشاركت قوات نظامية وحركات مسلحة في عمليات نهب واسعة على الجزء الشمالي من مقر بعثة (اليوناميد) بعد تسلميه للحكومة، إضافة إلى مخازن برنامج الغذاء العالمي، في الفاشر بولاية شمال دارفور.

وطالب مجلس السيادة بمعالجة الأزمة السياسية بـ “الحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة تكنوقراط”.

وقالت عبد الجبار إن مجلس السيادة أكد “بسطه لحرية التعبير بما هو متعارف عليه دوليًا من التظاهر مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة”.