(الأمة) يناقش مع البرهان خارطة طريق لاستئناف الشراكة وإكمال الفترة الانتقالية

الخرطوم 29 ديسمبر 2021 – عرضت قيادات حزب الأمة الأربعاء على رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان خارطة للطريق لإنهاء الأزمة السياسية في السودان تتضمن توحيد كافة قوى الحرية والتغيير قبل استئناف الشراكة مع العسكر.

وتبنت لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير شعار اللاءات الثلاث الرافضة للتفاوض أو العودة للشراكة او إضفاء شرعية على انقلاب البرهان. كما رفضت قوى الحرية والتغيير الاجتماع بحمدوك بحجة انه لم يوجه لها خطابا مباشرا.

وتلوم قوى الائتلاف حمدوك على قبوله التوقيع على إعلان 21 نوفمبر الذي افضا إلى تحقيق رغبة العسكر في فض الشراكة مع الحرية والتغيير.

الا أن حزب الأمة في مقترح اسماه “خريطة الطريق لاستعادة الشرعية واستكمال المرحلة الانتقالية” -حصلت عليها سودان تربيون – دعا للعودة إلى الشراكة مع العسكر على أسس جديدة والحصول على ضمانات تحول دون تكرار انقلاب أكتوبر.

وفي بيان صدر الأربعاء، أفاد حزب الأمة ان وفدا بقيادة رئيس الحزب فضل الله برمه التقى البرهان بدعوة من الأخير وأدار معه نقاش اتسم “بالمصداقية والشفافية” حول “القضية الوطنية وتعقيداتها وكيفية تحقيق التحول الديمقراطي والحكم المدني عبر التوافق الوطني”.

وأضاف البيان ان برمه أكد حرص الحزب علي تحقيق التوافق الوطني بين” كافة قوي التغيير” .

و”أن الحزب سيسعى إلى جمع الصف الوطني في مائدة مستديرة تضم كل القوى السياسية والمجتمعية ولجان المقاومة للاتفاق حول رؤية موحدة لاستئناف الشرعية وإكمال مهام المرحلة الانتقالية”.

وقدم رئيس الحزب إلى البرهان نسخة من خارطة الطريق التي وزعت لكافة قوي الثورة للحوار حولها والوصول إلى اتفاق حول ما تتضمنه من نقاط.

وأضاف البيان انه سيتم لقاء رئيس الوزراء لاتفاق معه حول مضامين هذه الرؤية والعمل معا لاتفاق كافة الشركاء المرحلة الانتقالية في تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود.

وتشير استطلاعات سودان تربيون إلى ان الخارطة تجد قبولا لدى عدد كبير من قوى الحرية والتغيير ويمكن أن تشكل مدخلا لإعادة الشراكة بين المكونين المدني والعسكري من جانب وحسم الخلافات بين جناحي الحرية والتغيير.

وتشير الخارطة إلى ضرورة توحيد كل مكونات قوى الحرية والتغيير والاتفاق على خطة تكفل الخروج من الأزمة الحالية واستعادة الشرعية واستئناف عملية الانتقال السلمي وتحقيق السلام.

وتقترح الخارطة ان يتم العودة للشراكة الدستورية عبر عدد من التدابير والآليات أهمها الحوار بين أطراف الإعلان الدستوري وإشراك مراقبين من دول الإقليم  والمجتمع الدولي يكونوا ضامنين لمخرجاته.