وزارةالمالية تنفي رفع أسعار الخبز و الكهرباء

الخرطوم 28 ديسمبر – قالت وزارة المالية أن ما أثير عن رفع الدعم عن الخبز والكهرباء في موازنة العام 2022م غير صحيح وأنه لم يصدر أي قرارا في ذلك الشأن.

و تواجه الموازنة العامة للسودان تحديات وتعقيدات كبيرة خاصة مع عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في أعقاب فض قائد الجيش السوداني الشراكة مع قوى الحرية والتغيير  في أكتوبر الماضي وتوقف المساعدات الاقتصادية الدولية نتيجة لهذا الانقلاب.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة المالية احمد الشريف في تعميم صحفي صادر عن وزارة المالية اطلعت عليه سودان تربيون الثلاثاء أن ما نسب إليه من تصريحات صحفية برفع الدعم عن الخبز والكهرباء في الموازنة الجديدة بشكل نهائي عار من الصحة، وأنه لم يدلي بأي تصريح لآي وسيلة إعلام محلية أو أجنبية.

وقال المسؤول أنه لم يصدر أي قرار بشأن رفع الدعم عن الخبز والكهرباء في الموازنة الجديدة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الصادرة بالخرطوم الثلاثاء تصريحات منسوبة للناطق الرسمي لوزارة المالية برفع الدعم عن الخبز والكهرباء في الموازنة الجديدة بشكل نهائي.

ودعا الناطق باسم وزارة المالية أجهزة الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والصحف اليومية إلى توخي الدقة والموضوعية والصدق والحصول على المعلومات من مصادرها بدلاً من تلفيق الأخبار وفبركتها، على حد قوله.

وأكد أن أبواب وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مفتوحة لكل من يطلب أي معلومة عن الموازنة الجديدة أو الإصلاح الاقتصادي بالبلاد.

وقبل أيام قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن السودان تخلى عن أهدافه للنمو الاقتصادي للعام المقبل ويستعد لفترة متواصلة من محدودية الدعم الخارجي.

وأضاف “نحن نبني سيناريو أسوأ الاحتمالات ونخطط للاعتماد على مواردنا الداخلية”. “لن نحقق النمو الذي كنا نخطط له”.

وقال الوزير إن من بين تخفيضات الميزانية التي تدرسها الحكومة خفض دعم القمح والكهرباء،وقد يؤدي ذلك إلى تجدد عدم الاستقرار.

وتسبب انقلاب 25 من أكتوبر الماضي في تعليق المانحين مثل الولايات المتحدة ووكالات التنمية مئات الملايين من الدولارات من المساعدات ودعم الميزانية ، كما أعاق أيضًا أهلية السودان للحصول على إعفاء من الديون بقيمة 50 مليار دولار بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي المعزز للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

‏وعلقت الولايات المتحدة 700 مليون دولار من المساعدات الطارئة ، ولم يستلم السودان 500 مليون دولار من الدعم المباشر للميزانية الذي كان متوقعًا في أواخر نوفمبر من المنظمات المالية الدولية.

‏كما لم يتم الحصول على 150 مليون دولار أخرى من ما يسمى بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي ، والتي تُستخدم لتعزيز الاحتياطيات الرسمية.