موكب نسوي حاشد في الخرطوم للتنديد باغتصاب متظاهرات

الخرطوم 23 ديسمبر 2021 – نظم 47 كيان تسوي وحقوقي ولجان مقاومة، تظاهرات حاشدة في الخرطوم وام درمان احتجاجًا على اغتصاب مشاركات في موكب 19 ديسمبر الماضي.

ووفقًا لشهادة المشاركين في مواكب 19 ديسمبر، فأن قوة من الدعم السريع وشرطة الاحتياطي المركزي شاركت في قمع الاحتجاجات التي قالت وحدة حكومية إنها وثقت لـ 8 حالات اغتصاب، إضافة لعنف جنسي وقع على المشاركات.

وشارك آلاف من النساء والرجال في موكب للتضامن مع الفتيات اللواتي تعرضن لعمليات اغتصاب وعنف جنسي من قوى الأمن والشرطة.

ورددن المتظاهرات شعارات تُدين جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي وتطالب بتحقيق العدالة للضحايا.

وجرى تنظيم هذا الموكب الضخم في منطقة أم درمان، فيما نظم مئات آخريات وآخرين وقفات احتجاجية في الخرطوم والخرطوم بحري.

ورفع 47 كيانا، من بينها لجان مقاومة وهيئة محامي دارفور وشبكة صيحة ولا لقهر النساء ولجنة أطباء السودان، مذكرة إلى المفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وقالت المذكرة، التي حصلت عليها “سودان تربيون”، إن أنواع العنف الذي مُورس في 19 ديسمبر يُعد امتداد لنمط عنف جنسي ممنهج مبني على النوع الاجتماعي يُمارس منذ العهد السابق بهدف كسر شوكة النساء.

وأضافت: “تعتبر أنظمة السياسة العسكرية العنف الجنسي ضمن الأسلحة لإخضاع العُزل والمدنيين، وتُعتبر جرائم الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وسيلة للنيل من كرامة النساء والمجتمعات”.

وطالبت المذكرة مفوضية حقوق الإنسان بتبني تكوين لجان تحقيق مستقلة لتقصي حالات العنف الجنسي والجسدي وتقديم المتهمين لمحاكمات عادلة.

ودعت الـ 47 كيانا، عبر مفوضية حقوق الإنسان، مطالبة هيئات الأمم المتحدة بتوفير الحماية للمتظاهرات ودعم الضحايا والناجيات.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه تلقى أفادت عن حدوث 13 حالة اغتصاب واغتصاب، فيما أكدت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل الحكومية وقوع 9 حالات اغتصاب في محيط القصر الرئاسي أثناء قمع احتجاجات 19 ديسمبر.

وقالت المذكرة، إن إحدى الناجيات طفلة عمرها 10 سنوات، تعرضت لاغتصاب من 10 رجال على الأقل يرتدون زي القوات الأمنية الرسمية.

وفي وقت مبكر من الخميس، أدان الاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا والنرويج وسويسرا وبريطانيا استخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي لـ”إبعاد النساء عن المظاهرات وإسكات أصواتهن”.

وقالت هذه الدول، في بيان مشترك، تلقته “سودان تربيون”، إنها تحث السُّلطات على إجراء تحقيق مستقل في مزاعم العنف وضمان محاسبة الجُناة، علاوة على كفالة حق السودانيين في حرية التعبير والتجمع بمنأى عن العنف.

ولم تتحدث الحكومة حتى الآن عن عزمها إجراء تحقيق حول الاتهامات لقوى الأمن والشرطة بارتكاب جرائم اغتصاب ضد الفتيات والتحرش بهم، خلال قمع مواكب 19 ديسمبر.