المالية : موازنة العام 2022 تعتمد على الموارد الذاتية

الخرطوم 22 ديسمبر 2021–  قالت وزارة المالية السودانية إن موازنة العام 2022م تعتمد على الموارد الذاتية وتحمل بشريات للعاملين بالدولة.

وتواجه موازنة العام 2022م تحديات كبيرة بعد تعليق المساعدات الاقتصادية من المانحين في أعقاب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي الأمر الذي قد يضطر الحكومة لرفع الدعم عن الدقيق والكهرباء لاستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وقال المتحدث باسم وزارة المالية أحمد الشريف طبقا لبيان صحفي الأربعاء إن الموازنة الجديدة تعتمد على الموارد الذاتية وتحمل بشريات للعاملين بالدولة وتركز على معاش الناس وتوفير الخدمات والسلع الأساسية للمواطنين ، وتقوية مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الصحة والتعليم والمياه

كما تعتمد على ترشيد الإنفاق الحكومي واستنباط موارد حقيقية لاتشكل أعباء إضافية على المواطنين ، وتعزيز الاستدامة المالية ومبادئ الشفافية والإفصاح المالي وتمكين المواطنين والمحللين الاقتصاديين من الاطلاع علي الحقائق بشفافية والبرامج المرصودة للعام المقبل.

ونوه  إلى أن موازنة العام المقبل تعتبر انعكاساً لسياسات الحكومة الاقتصادية وبرامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ الماضي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تركز على تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة استخدام الموارد وتمكين القطاع الخاص للمساهمة في تحريك قطاعات الإنتاج وإنعاش الاقتصاد الوطني وتعافيه من تداعيات كورونا.

والجمعة قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم  إن السودان تخلى عن أهدافه للنمو الاقتصادي للعام المقبل ويستعد لفترة متواصلة من محدودية الدعم الخارجي.

وأضاف  “نحن نبني سيناريو أسوأ الاحتمالات ونخطط للاعتماد على مواردنا الداخلية”. “لن نحقق النمو الذي كنا نخطط له”.

وقال الوزير إن من بين تخفيضات الميزانية التي تدرسها الحكومة خفض دعم القمح والكهرباء،وقد يؤدي ذلك إلى تجدد عدم الاستقرار.

وتسبب انقلاب عسكري في 25 من  أكتوبر الماضي في تعليق المانحين مثل الولايات المتحدة ووكالات التنمية مئات الملايين من الدولارات من المساعدات ودعم الميزانية ، بينما أعاق أيضًا أهلية السودان للحصول على إعفاء من الديون بقيمة 50 مليار دولار بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي المعزز للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

‏كما قطعت الولايات المتحدة  700 مليون دولار من المساعدات الطارئة ، بينما لم تصل أبدًا 500 مليون دولار من الدعم المباشر للميزانية الذي كان متوقعًا في أواخر نوفمبر من وكالات التنمية.

‏كما لم يتم الحصول على 150 مليون دولار أخرى من ما يسمى بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي ، والتي تُستخدم لتعزيز الاحتياطيات الرسمية.