(الحرية والتغيير) تطرح رؤية سياسية تتضمن تنظيم انتخابات نيابية بعد إسقاط (الانقلاب)

الخرطوم 16 ديسمير 2021 – طرحت قوى الحرية والتغيير، رؤية سياسية لنظام الحُكم، تتضمن إجراء انتخابات نيابية بعد إسقاط الانقلاب العسكري بواسطة العمل الجماهيري السلمي.

وأبعدت قوى الحرية والتغيير عن الحُكم، من قبل شركاءها العسكر عندما قرر قائد عام الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الفائت إنهاء الشراكة واتخاذ حزمة من الإجراءات وصفها بالتصحيحية بينما يقول رئيس الوزراء والقادة السياسيين إنها انقلاب عسكري متكامل..

وقالت قوى الحرية والتغيير، في الرؤية السياسية التي اطلعت عليها “سودان تربيون”، الخميس؛ إنها “ترى أهمية قيام انتخابات نيابية عامة بأعجل ما تيسر عقب إسقاط الانقلاب وإقامة سلطة مدنية انتقالية تعبر عن قوى الثورة”.

وأشارت إلى أن تنظيم الانتخابات يتطلب تشكيل مفوضية مستقلة وتوافق على قانون انتخابي وإجراء تعدد سكاني وإصلاح المنظومة الأمنية والعدلية وضمان حرية التعبير والتجمع والإعلام وفقًا لإطار دستوري محكم.

وقالت “الحرية والتغيير” إنها تعمل على إسقاط الانقلاب عبر العمل الجماهيري السلمي، لإقامة سلطة مدنية تعمل على تصفية تمكين النظام السابق وتنفيذ الترتيبات الأمنية لتوحيد الجيوش المتعددة في القوات المسلحة مع إجراء إصلاحات عليها.

وتعمل السلطة المدنية أيضًا على تنفيذ اتفاق السلام واستكمال الإصلاح الاقتصادي وإصلاح جهازي الشرطة والأمن والأجهزة العدلية والقضائية، علاوة على إطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتنصف الضحايا وتضمن عدم تكررها مرة أخرى.

وقالت الرؤية السياسية للحرية والتغيير إن هذه المهام تُنفذ عبر مجلس سيادة مختصر بقيادة مدنية وحكومة كفاءات وطنية ومجلس تشريعي واسع التمثيل يعبر عن قوى الثورة.

وتحدثت الرؤية عن أن السلطة المدنية يجب أن تتوصل إلى ميثاق شامل يحكم العلاقة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية خلال فترة الانتقال وبعدها.

وأضافت: “يجب أن يتضمن هذا الميثاق رؤية متكاملة لاستراتيجية أمن قومي وتصور للإصلاح والوصول إلى جيش واحد لضمان حل العلاقة بين السلطة السياسية والمؤسسات المدنية والعسكرية بصورة شاملة”.

وظلت العلاقة بين السلطة السياسية المدنية والعسكرية، تخضع لتجاذبات تتضمن انقلابات عنيفة وانتهاكات بحق المدنيين.

وقالت الرؤية السياسية عن الدعم السريع إن قضيته “يجب معالجتها بصورة شاملة تضمن دمجها في الجيش ضمن حزمة شاملة للإصلاح الأمني والعسكري تتناول الجوانب السياسية والاجتماعية”.

ويرفض قائد الدعم السريع، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان “حميدتي” دمج قواته في الجيش.

وتُعرف هذه القوات على نطاق واسع بوحشيتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في المناطق التي تنتشر فيها خاصة في إقليم دارفور المضطرب.

ويتحدث ناشطون عن ضلوع قوات الدعم السريع في مجزرة فض الاعتصام حول قيادة الجيش في 3 يونيو 2019، وأودت بحياة عشرات المعتصمين السلميين.

وأقرت الحرية والتغيير بأنها وحكومة رئيس الوزراء عبد الله المُنقلب عليها “اعترتها نواقص عديدة جعلت منها دون طموح الحركة الجماهيرية”.

وقالت إن التحالف واجه صعوبات حقيقية في التحول من مرحلة المقاومة إلى مرحلة إدارة الدولة، إضافة إلى عجزه عن إدارة خلافاته بالصورة الأمثل.